خطة الداخلية لتأمين المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.. 4 آلاف رجل أمن مزودين بالأسلحة الخفيفة والثقيلة يحمون البلاد.. عبد الغفار: دور الشرطة يقتصر على تأمين المقار الخارجية للجان
أكد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، أن جهاز الشرطة جهاز وطني، يحمى إرادة الشعب المصري ويؤمن بحقه في استكمال الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل، ويبذل كل الطاقات والجهود، ومواجهة كافة التحديات لتحقيق إرادته في تأسيس دولة ديمقراطية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير، عصر اليوم الثلاثاء، مع مساعديه ومديرى الأمن المعنيين، للوقوف على خطة تأمين المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
مهام القوات
في بداية الاجتماع استعرض اللواء مجدى عبد الغفار محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفين بها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة.
ووجه الوزير بإنشاء غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف العمليات بكافة قطاعات الوزارة، لتلقى المعلومات واتخاذ القرارات، بما يتفق مع ما يستجد من أحداث أو مواقف طارئة.
وأكد أن سياسة الوزارة هي تأمين مُجريات العملية الانتخابية بمختلف مراحلها، مع الالتزام التام والكامل بالحيدة، فضلًا عن توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة، مشددًا على أهمية التسهيل والتيسير على المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم المعاونة اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستورى.
التأمين الخارجي
وأوضح أن دور رجال الشرطة يقتصر على التأمين الخارجى للمراكز والمقار الانتخابية، وعدم التدخل في مسار العملية الانتخابية أو التدخل في فعالياتها بأى شكل من الأشكال أو التواجد داخل المقار واللجان الانتخابية إلا بناءً على طلب من عضو الهيئة القضائية رئيس اللجنة المختصة.
كما وجه عبد الغفار بتكليف ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع مديريات الأمن للمرور على المقار الانتخابية من الخارج لرصد أية شكاوى تتعلق بحقوق الإنسان.
إحكام الرقابة
كما شدد على جاهزية القوات لمواجهة أي مواقف أمنية طارئة، وإحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقار اللجان،من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمناطق المحيطة بمقار اللجان بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة من قوات الأمن المركزى وعناصر البحث الجنائى.
كما وجه باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بكافة المحافظات، ومواجهة كافة العناصر الخارجة على القانون.
وفى نهاية الاجتماع أعرب الوزير عن ثقته في قدرة وكفاءة رجال الشرطة الأوفياء مع أشقائهم من رجال القوات المسلحة البواسل في القيام بدورهم الوطنى في حماية إرادة الشعب المصرى، مؤكدًا أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه أية محاولة للمساس بمجريات العملية الانتخابية، بمنتهى الحزم والحسم وفى إطار القانون.
محوري الخطة
شدد اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، على أن جميع مديريات الأمن وقطاعات وادرات وزارة الداخلية انتهت من الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمراكز واللجان الانتخابية التي تسهل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم، وأن خطة تأمين الانتخابات تشمل محورين أساسيين.
المحور الأول: وفقا لحديث عبد الكريم، بدأ تنفيذه بالفعل منذ إعلان اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية وبدء الحملات الدعائية للمرشحين، حيث تم تأمين كل المقار الانتخابية والمؤتمرات الجماهيرية التي عقدها المرشحون في كل محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات، من خلال الدفع بوحدات من الأمن المركزى ورجال البحث الجنائى والأمن العام وخبراء المفرقعات، والكلاب البوليسية للتأكد من عدم وجود أي أجسام غريبة أو مواد متفجرة في محيط تلك المقار والمؤتمرات.
أما المحور الثانى من الخطة: فمن المقرر أن يبدأ تنفيذه في الليلة التي تسبق عملية الاقتراع، ومن بنوده تأمين الصناديق الانتخابية وأوراق التصويت، والقضاة المشرفين، ونشر القوات وتمركزها في الأماكن المحددة لها، والدفع بالمدرعات ورجال العمليات الخاصة وقوات فض الشغب وعناصر الانتشار السريع، وضباط من إدارة حقوق الإنسان والعنف ضد المرأة، إلى المناطق شديدة الخطورة، والتي من الممكن أن تحدث فيها أعمال عنف.
وأوضح مساعد الوزير أن هذة القوات ستظل في أماكنها وعلى أهبة الاستعداد حتى انتهاء عمليات التصويت والفرز وتجميع النتائج، ودور هذه القوات سيقتصر فقط على التأمين من الخارج دون التدخل في سير العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال، ولديها تعليمات واضحة وصريحة بالتعامل بقوة وحسم مع أي تحرك من شأنه المساس بالأمن، كما تم توزيع كتاب دوري على جميع ضباط وأفراد الشرطة، يحثهم على التعامل الجيد مع المواطنين وتقديم المساعدة اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتمكينهم من أداء حقهم الدستورى.
ضربات استباقية
من جهته كشف مصدر أمني رفض، تفاصيل خطة تأمين الانتخابات قائلا: «تأتى الانتخابات البرلمانية هذه المرة في ظل تهديدات عديدة من قبل الجماعات الإرهابية المدعومة من أنضمة ودول خارجية مثل تركيا وقطر وفى مقدمتها جماعة الإخوان الارهابية بإفسادها عن طريق تنفيذ سلسلة من التفجيرات والعمليات الانتحارية».
وتابع «لذلك بدأت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربات استباقية عن طريق رجال الأمن الوطنى لتلك الجماعات بغرض إحباط مخططاتها، ونجحت القوات بالفعل في الكشف عن العديد من الخلايا الإرهابية في مختلف المحافظات وكانت أكبرها خلية "أوسيم" بالجيزة، وتم تصفية 9 إرهابيين عثر بحوزتهم على مخطط لإفساد الانتخابات ورسومات لبعض المواقع المراد تفجيرها، كما كشفت عن خلايا أخرى في العديد من المحافظات وألقت القبض على أخطر قيادات الإخوان العائدة من قطر وهم الصاوي حامد مسئول اللجان الشبابية وبعض المتهمين في تلك الخلايا اعترف بالتخطيط للهجوم على السجون على غرار ما حدث في أعقاب ثورة 25 يناير، مستغلين انشغال القوات بتأمين اللجان الانتخابية».
الجيش والشرطة
وأوضح المصدر أنه تم عقد دورات تدريبية مشتركة بين رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة، ومن المقرر أن تشارك الوحدة "777" القتالية ذات التدريب المتقدم، ووحدات من الصاعقة والعمليات الخاصة والشرطة العسكرية بأعداد كبيرة فى عمليات التأمين، وستكون القوات مزودة بكل أنواع الأسلحة التي تمكنها من أداء مهامها بقوة وفاعلية، وسيتم الاعتماد على مدرعات الشرطة والسيارات المصفحة إلى جانب دبابات القوات المسلحة، وفرق من خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية والشرطة السرية، ومهمتها رصد أي مخططات تخريبية والتصدى لها مباشرة»
وتابع «بالإضافة إلى أن القوات الجوية ستشارك في عمليات التأمين من خلال طائرات المراقبة الجوية ومقاتلات الأباتشى، التي تنظم طلعات في مختلف المحافظات، بهدف بث الطمأنينة في نفوس الناخبين وحثهم على الخروج إلى صناديق الاقتراع دون خوف.»
وأشار إلى أنه تم وضع خطة منفصلة لتأمين السجون بالتعاون بين الشرطة والقوات المسلحة، وتشمل نقل المحبوسين احتياطيا في أقسام الشرطة إلى السجون المركزية والعمومية، والدفع بأعداد عبيرة من المدرعات وقوات الصاعقة والعمليات الخاصة مسلحين بأحدث وأقوى الأسلحة مثل مدافع الجرونوف وقذائف الآر بى جى، إلى محيط سجون: "طرة وبرج العرب ووادى النطرون وأبى زعبل" والتي يتواجد فيها قيادات وأعضاء من جماعة الإخوان الإرهابية، مع تشديد الحراسة على باقى السجون المركزية والعمومية مثل أسيوط والفيوم والمنيا.
وأضاف «من المقرر أن تتواجد قوات التأمين داخل الأسوار وخارجها وعلى الطرق المؤدية للسجون، ونشر عدد كبير من الأكمنة بالقرب منها لتفتيش السيارات المشتبه فيها، مع رفع أي سيارات قديمة ومركونة على جوانب الطرق، فضلا عن تمركز وحدات من الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالقرب منها، إلى جانب توفير دوريات منتظمة من خلال طائرات الاستطلاع والمراقبة التابعة للقوات الجوية.»
500 تشكيل
وعن عدد القوات المشاركة في تأمين الانتخابات كشف المصدر أنه من المقرر مشاركة 500 تشكيل من الأمن المركزى بكامل معداتها وأسلحتها، بالإضافة إلى مشاركة ما يقرب من 4 آلاف رجل شرطة ما بين ضباط وأمناء شرطة وأفراد، إلى جانب وحدات وضباط وجنود القوات المسلحة.
وفيما يتعلق بنوعية الأسلحة المستخدمة في عملية التأمين، فقد أكد أن التسليح بصفة عامة سيختلف من مكان لآخر، فهناك لجان ببعض المحافظات سيتم تسليح خدماتها بالأسلحة النارية الخرطوش والرصاص الحى، وفى مناطق أخرى يقتصر التسليح على الخوذة والعصا، بالإضافة إلى تواجد تمركزات لقوات الأمن بالتعاون مع قوات الأمن المركزي بالقرب من اللجان مستعدة للتحرك فور وقوع اشتباكات وهذه القوات ستكون مزودة بكل أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة.
تفاصيل سرية
من جانبه قال اللواء مدحت المنشاوي، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي: جميع الضباط والجنود والأفراد بالقطاع في أعلى مستويات اللياقة البدنية والذهنية وهم يتصارعون على الاشتراك في تأمين عمليات الانتخابات التي يصفونها بالعرس الديمقراطي ويعتبرون تأمينها مهمة قومية يقضون بها على الإرهاب الغاشم.
وبالنسبة للخطة الموضوعة قال اللواء المنشاوي: لا يمكن الإفصاح عن الكثير من تفاصيلها لأنها سرية للغاية ولا يمكن الكشف عنها حتى لا تصل إلى القوى المعادية للبلاد.
وأضاف: أؤكد أنه لن يجرؤ أي شخص على ترويع المواطنين أو إرهابهم، وعلى المصريين الخروج للإدلاء بأصواتهم للمرشح الذي يطمئنون له ويجدون لديه فكرا جديدا يحقق أحلامهم ويشارك في إصلاح البلد والتقدم به للأمام دون خوف من أي عناصر إرهابية أو متطرفة.
وتابع قائلا: " تأمين الانتخابات لن يشغلنا عنمطاردة المجرمين الذين يخططون لاستغلال الحدث وإجهاد الشرطة وراتكاب جرائمهم، سواء سرقة سيارت أو تجارة مخدرات، فقوات الأمن المركزي سشتارك أجهزة وزارة الداخلية الأخرى في تأمين الشارع والمصالح والهئيات المهمه وقت الانتخابات، بالإضافة إلى مواجهة عناصر البلطجية التي قد تستخدمها الجماعات الإرهابية في إثارة الهلع بين الناخبين لصالح مرشح معين لتعكير صفو عملية الانتخابات فضلا عن توجيه الضربات الاستباقية التي يقوم بها القطاع بالتعاون مع قطاع الأمن العام لمداهمة أهم البؤر الإجرامية التي يختبئ بها العناصر الخطرة.
700 مجموعة
وأشار "المنشاوي" إلى أنه سيتم الدفع بنحو 700 مجموعة قتالية من قوات العلميات الخاصة موزعة على مختلف المحافظات المصرية منهم من يؤمن السجون ويتمركز بالقرب من اللجان وفي المناطق الملتهبة للتدخل متى دعت الحاجة ومزودين بكل أنواع لأسلحة التي تمكنهم من أداء مهامهم في تأمين الناخبين.
مصدر أمني آخر رفض الإفصاح عن هويته، أكد أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار يتابع خطة تأمين الانتخابات بنفسه ويراجع بنودها كاملة وبدقة شديدة، لتأكيد تفهم جميع القوات المشاركة فيها لمهامهم جيدا، والتحذير من أي خلل قد يحدث، وقد أصدر توجيهات بإنشاء غرفة عمليات مركزية في وزارة الداخلية، وربطها بغرف عمليات مماثلة في كل مديريات الأمن لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، لتسهيل اتخاذ القرارات المناسبة وفقا لما يستجد من أحداث أو مواقف طارئة.
وشدد على التزام الحياد وعدم التدخل بأى شكل من الأشكال في سير عمليات الاقتراع، وعدم التواجد داخل اللجان الانتخابية إلا بناء على طلب من عضو الهيئة القضائية رئيس اللجنة، كما وجه عبد الغفار بتكليف ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع مديريات الأمن للمرور على المقار الانتخابية من الخارج لرصد أي شكاوى تتعلق بحقوق الإنسان، مع إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقار اللجان، من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمناطق المحيطة بمقار اللجان بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة من قوات الأمن المركزى وعناصر البحث الجنائىة واتخاذ كل الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بكل المحافظات، ومواجهة كل العناصر الخارجة على القانون.
