«الحصري»: انخفاض الأجور لا علاقة له بقانون الخدمة المدنية
قال طارق الحصري مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن مصر تشهد الآن ولأول مرة تقييم تنظيمي محترم للمحافظات، حيث يتم التقييم بدء من المحافظ مرورا بالمسئولين الآخرين،منوها أنه يتم التعامل مع كل محافظة وفقا لطبيعتها الخاصة.
وتابع خلال مؤتمر الابتكار في الحكومة في يومه الثاني، أن هناك مؤشرات قياس تحدد أداء المسئولين في القطاعات المختلفة، مؤكدا أنه تم وضع معايير للشكل الأمثل للحكومة في ضوء العديد من الأمور وعلي رأسها تنفيذ المشروعات الكبري،على أن يتم إقرارها من قبل البرلمان القادم بعد العرض عليه.
وأشار الحصري إلى أن قانون الخدمة المدنية استهدف علاج تشوهات الأجور في الماضي، نافيا انخفاض أي من المرتبات جراء قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأوضح مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن المرتبات انخفضت قبل صدور القانون، حيث انتهجت الدولة سياسات من شأنها معالجة السياسات الماضية التي أدت إلى تضخم الأجور بالتزامن مع تراجع الإنتاجية الأمر الذي أثر بالسلب على مؤشرات التضخم، وهو ما نعانيه حتى الآن.
وأضاف أن قانون الخدمة المدنية استطاع وضع منظومة يمكن من خلالها تغيير الجهاز الإداري بشكل كلي.
