مستشار رئيس الوزراء للانتخابات: الحكومة ليست معنية بكون خوض «النور» للانتخابات مخالفا للدستور

وأوضح خلال حوار شامل لـ"فيتو" أن هناك تأمينا مشددا أثناء علمية طبع ونقل بطاقات الاقتراع منعا لعملية تسويد البطاقات الانتخابية أو التلاعب بها.


*ما هي أوجه استعدادات الحكومة للانتخابات البرلمانية ؟
استعرض مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة التي انعقدت الأربعاء الماضي خطة الحكومة والاستعداد لانتخابات مجلس النواب، حيث أشار رئيس الوزراء إلى ثلاثة محاور هامة، المحور الأول هو أن إجراء الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق مهمة قومية يجب على الحكومة أن تؤديها بكل دقة وإتقان وجوده، والمحور الثاني هو أن خطاب تكليف رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة تضمن في أحد بنوده ضرورة إلتزام الحكومة بالحيادية والنزاهة والشفافية في إدارة العملية الانتخابية، أما المحور الثالث هو أن اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المسئولة عن كل جوانب العملية الانتخابية ونتظيمها بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين حتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات، واستعرضت الحكومة في اجتماعها دور الوزارات التي لها صلة بالانتخابات وهي وزارات الداخلية، العدل، الدفاع، التخطيط والإصلاح الإداري، التضامن، التربية والتعليم، الخارجية، الاتصال، التنمية المحلية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهجرة والمصريين في الخارج، بالإضافة إلى الهيئات مثل هيئة الاستعلام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، واتحاد الإذاعة والتليفزيون واطمأن رئيس الوزراء على أن كل تلك الأجهزة سوف تقوم بدورها على أكمل وجه.

*وما دور وزارة العدل في الانتخابات البرلمانية المقبلة ؟
يتمثل دور وزارة العدل تحديدا في جميع مراحل العملية الانتخابية منذ بدء عملية الترشح، فاللجان التي تتلقى طلبات الترشح والتي تفصل فيها أيضا جميعها من القضاة، كما يرأس القضاة اللجان العامة والفرعية لإجراء عملية الاقتراع والفرز، فوزارة العدل تمد اللجنة العليا للانتخابات بالعدد اللازم من القضاة في جميع مراحل العملية الانتخابية، وبموظفي المحاكم لمشاركة القضاة في عملية الإشراف على الانتخابات باللجان الفرعية.

*هل يجوز للقضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية الإدلاء بأصواتهم الانتخابية ؟
القضاة المشرفون على الانتخابات ليس لهم تصويت في الانتخابات البرلمانية، إلا في حالة واحدة إذا كان القاضي يترأس لجنة في محل إقامته، واسمه مقيدا بتلك اللجنة الانتخابية وعنوان مقر اللجنة الذي يرأسها هو العنوان المقيد ببطاقة رقمه القومي.

*ألا ترى أن عدم تصويت القضاة المشرفين على الانتخابات حرمان لأكثر من 16 ألف قاض من مباشرة حقه الانتخابي ؟
القاضي هنا يؤدي دورا قوميا بإشرافه على الانتخابات البرلمانية والمساهمة في نزاهة وحيادية الانتخابات، أما حرمانهم من التصويت فهي ظروف خارجة عن إرادة المشرع.

*هذا يفتح الباب حول كيفية إدلاء الوافدين بأصواتهم ؟
لم ينظم قانون مباشرة الحقوق السياسية مسألة تنظيم تصويت الوافدين بانتخابات مجلس النواب، أو عمل لجان تصويت للوافدين كما حدث في الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات، فعمل لجان لتصويت الوافدين في الانتخابات البرلمانية مسألة في غاية الصعوبة، تختلف عن التصويت في الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاءات، ويمكن لمن يرغب من الوافدين الإدلاء بصوته أن يحصل على إجازة من عمله ويتوجه إلى محل إقامته والإدلاء بصوته للمشاركة في اختيار النائب الذي سوف يمثله.

*وهل يمكن أن تمنح الحكومة يومي الانتخاب إجازة رسمية لإتاحة الفرصة للناخبين والوافدين الإدلاء بأصواتهم ؟
الحصول على إجازة رسمية للدولة خلال أيام الانتخابات أمر غير مطروح تماما، ويمكن للجهات أو المؤسسات التنسيق مع موظفيها بالشكل المناسب لها لسماح لهم بالإدلاء بأصواتهم.

*يمكن أن تقوم "النقل" بنقل الناخبين بوسائل النقل العامة مجانا كنوع من الدعم اللوجيستي في الانتخابات ؟
من الممكن أن تقدم وزارة النقل تسهيلات للمواطنين بنقلهم بالمجان في وسائل المواصلات العامة يومي الانتخابات، وهذه مسألة تخص وزير النقل وحده.

*ما تعليقك على أن قانون مباشرة الحقوق السياسية مهدد بالبطلان أمام المحكمة الدستورية؟
لا نستطيع أن نحجر على حق المواطن في الطعن، ونحن كلجنة أعدت القانون نرى أن القانون سليم وصحيح ويتفق مع صحيح الدستور، وراعينا ألا يشوبه الأخطاء القانونية، وفي النهاية هو أمر يرجع إلى رؤية المحكمة الدستورية وقرارها.

*ألا ترى أن استمرار حزب النور في خوض الانتخابات مخالف للدستور الذي يحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني ؟
هذه مسألة ليست الحكومة طرفا فيها، وهناك دعاوى قضائية أقيمت في هذا الشأن، والأحكام القضائية فصلت فيها، ولها أن تأخذ القرار المناسب، ونحترم أحكام القضاء.

*كيف تتم عملية تصويت المصريين في الداخل ؟
الناخب عندما يدخل اللجنة، يسلم له رئيس اللجنة الفرعية بطاقتين أحدهما بيضاء اللون خاصة بالنظام الفردي، والأخرى خضراء اللون خاصة بنظام القوائم، ويقوم الناخب هنا باختيار عدد المرشحين المقرر لدائرته الانتخابية في النظام الفردي والمكتوب على ظهر بطاقة إبداء الرأي، ويجب على المرشحين توعية الناخبين بعدد المقاعد المقرر اختيارها في دائرته تجنبا لإبطال صوته، وتضم بطاقة النظام الفردي أسماء المرشحين في دائرته واسم شهرتهم وانتمائهم الحزبي سواء لحزب سياسي أو مستقل، ورمزه انتخابي وخانة فارغة للتأشير.

أما البطاقة الأخرى في بطاقة القوائم، مذكور فيها أسماء القوائم فقط ورمزها الانتخابي وخانة فارغة للتأشير، ولابد أن يختار الناخب قائمة واحدة فقط وماعدا ذلك يكون صوته باطلا.

*وماهي حالات بطلان صوت الناخب ؟
هناك أربع حالات تؤدي إلى بطلان الصوت الانتخابي أهمها عند اختيار عدد مرشحين أكبر أو أقل من العدد المقرر لكل دائرة، أو تعليق الصوت على شرط " كتابة شرط معين بجانب تصويته"، كتابة أي عبارات أو بيانات تشير إلى شخصيته بشكل أو بآخر، وأخيرا استخدام القلم الرصاص، وهي أمور ينبغي على الناخب مراعاتها بكل دقة حتى لايهدر جهده ويفقد قيمة صوته. 

*وكيف يتم التصويت بالنسبة للناخب الذي يجهل القراءة والكتابة؟
إذا كان الناخب يجهل القراءة والكتابة، فيصوت عن طريق مشاهدته للرمز الانتخابي الذي تم توعيته به من خلال المرشحين.

*وطريقة تصويت ذوي الإعاقة؟
أما ذوو الإعاقة، فقد منحهم قانون مباشرة الحقوق السياسية الحق في أن يصطحبوا معهم آخر أخاه أو صديقه أو زوجته أو من يعاونه كما يشاء، وفي حالة عدم وجود من يعاونه، فعليه أن يستعين برئيس اللجنة شخصيا، وهو أمر مستحدث بالقانون، حيث كان ينص القانون قبل تعديله على أن يستعين ذوو الإعاقة بأحد العاملين باللجنة لمعاونته على الإدلاء بصوته، إلا أن هذا النص تغير ليكون من يساعد ذوي الإعاقة رئيس اللجنة بنفسه عضو الهيئة القضائية لتحقيق مزيد من الشافية والنزاهة وضمان حق هذا الصوت.

*وكيف تتم عملية تصويت المصريين بالخارج ؟
تصويت المصريين في الخارج فيتم بنفس طريقة تصويت المصريين في الداخل، ويقوم على إدارة العملية الانتخابية الدبلوماسيون وموظفي وزارة الخارجية، ويتم الفرز داخل البعثة الدبلوماسية أو القنصلية، ثم إرسال النتيجة إلى اللجنة العليا للانتخابات لإضافتها على النتائج الداخلية، ويكون التصويت بجواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومي، وهناك تنسيق وتواصل دائم بين البعثة الدبلوماسية والقنصلية بوسائل الاتصال الحديثة المختلفة، وبعد الانتهاء من عملية الفرز ترسل جميع أوراق العملية الانتخابية في حقائب دبلوماسية إلى اللجنة العليا للانتخابات.

*ماهي الإجراءات المتبعة بشأن تأمين الانتخابات في محافظة سيناء ؟
التصويت في سيناء والعريش، مؤمن تأمينا كاملا، مثل باقي أنحاء الجمهورية من خلال خطة تأمين مشتركة بين الداخلية وقوات الشرطة، ولايوجد أي داع للقلق بشأن سير العملية الانتخابية بها، وسوف تجرى الانتخابات في موعدها بشكل طبيعي.

*كيف يمكن منع عملية تسويد البطاقات كما حدث في غيرها من الانتخابات السابقة وآخرها انتخابات الرئيس المعزول؟
بعد الانتهاء من عملية طبع بطاقة التصويت يتم نقلها إلى المحاكم الابتدائية وتسليمها إلى رؤساء المحاكم المحكمة الابتدائية بصحبة قوات التأمين اللازمة، ويتم تسليم القضاة المشرفين على الانتخابات "رؤساء اللجان الفرعية" بطاقات التصويت ليلة الاقتراع ليمارس عمله في بداية اليوم الثاني، وقد تم تصميم بطاقة التصويت لمنع تزويرها أو التلاعب بها بشكل أمن تماما، فهي مؤمنه داخليا وخارجيا سواء تغليف أو طباعة أو عملية نقلها وتوزيعها فضلا عن وجود دفاتر مرقمة مسلسلة منعا للتلاعب أو العبث بها.

*وماهو عدد البطاقات التي يتم طبعها؟
لابد أن يتم طباعة البطاقة بعدد مساو لعدد الناخبين تماما، لأننا نضع فرضية أن حضور الناخبين 100 %،، والمطابع تبدأ في طباعة بطاقات التصويت للدوائر المستقرة والخالية من الطعون.

*وهل سيتم الاستعانة بمطابع الأميرية لطبع بطاقات التصويت رغم ما أثير حولها بشأن تسويد البطاقات خلال انتخابات الرئيس المعزول ؟
من المؤكد أن طباعة بطاقات التسويد لن تتم في مطابع الأميرية، وعملية تسويد بطاقات التصويت كان زمان الآن أصبحت هناك إجراءات تأمينية مشددة داخل أماكن الطباعة، فضلا عن وجود دفاتر مغلفة ومرقمة بأرقام مسلسلة لمنع أي محاولات العبث والتلاعب فيها،و اللجنة العليا هي التي تحدد مكان الطباعة.

*هل سيتم تطبيق غرامة على الناخبين المتخلفين عن الحضور للإدلاء بأصواتهم ؟
نص قانون مباشرة الحقوق السياسية على فرض غرامة قدرها 500 جنيه لم يمتنع عن الإدلاء بصوته، في حالة عدم وجود عذر مقبول، واللجنة العليا يمكن أن تحيل الأمر إلى النيابة العامة إذا ارتأت ذلك، وهي مسألة تقديرية للجنة إما تطبق نص القرار من عدمه حسب رؤيتها وظروف إدارتها للعملية الانتخابية.

*هل يمكن أن نرى ظاهرة شراء الأصوات في الانتخابات المقبلة ؟
شراء الاصوات مسألة تتوقف على مدى وعي وثقافة كل من المرشحين والناخبين، والتعليم ليس مقياسا للثقافة، بل أقصد بالثقافة هي الثقافة الانتخابية وفهم الحق الدستوري الذي يدفعه إلى عدم التفريط في حقوقه.

*كيف ترى فرصة الفلول، والسلفيين والأحزاب والمستقلين في مجلس النواب القادم ؟
دون الحديث على أي فصيل الناخب المصري له حرية الاختيار، ومن يختاره الناخب لابد أن يكون محل احترام.

*هل هناك تخوفات من اختراق الإخوان لبرلمان 2015 ؟
أكرر مرة أخرى من يختاره الناخب أيا كان اتجاهه السياسي والفكري هم الذي سوف نتعامل معهم على أنهم نواب البرلمان.

*إلى أي مدى ترى إيجابية متابعة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للعملية الانتخابية ؟
سمحت اللجنة العليا للانتخابات للإعلام ومنظمات مجتمع المدني المحلية والدولية بمتابعة الانتخابات، فقد وافقت اللجنة على 87 منظمة، منها 81 منظمة محلية، و6 منظمات دولية حيث منحت تصاريح لـ 17 ألفا و465 متابعا محليا، كما منحت عدد 717 متابعا دوليا، ومنحت تصاريح بعدد 3639 لمندوبي وسائل إعلام مختلفة، فليس لدينا ما نخفيه بل العكس لدينا كل ما نسعى إلى إبرازه، وإعلانه للرأي العام بكل شفافية ونزاهة وحيادية.

*ما هو موقف حكومة المهندس شريف إسماعيل بعد انتخاب مجلس النواب ؟
تحدث رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وأكد على أنه ليس من الضروري أن تستقيل الحكومة، بل تتقدم الحكومة إلى البرلمان ببرنامجها وإذا وافق عليه سوف تكمل الحكومة عملها، أما إذا رفضته فسوف تستقيل ويتم تشكيل حكومة جديدة.

*ما هي الضمانات لخروج انتخابات برلمانية تتمتع بالنزاهة والشفافية وتختلف عن الانتخابات البرلمانية السابقة قبل 25 يناير ؟
هناك فرق كبير بين انتخابات مجلس نواب 2015، وبين الانتخابات البرلمانية السابقة، فالانتخابات الحالية تتمتع بمزيد من الضمانات التي تكفل النزاهة والشفافية الكاملة وتتمثل في تعديل قوانين الانتخابات وهي مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب وكذلك تقسيم الدوائر لتحقيق مزيد من الحيدة والنزاهة، فضلا عن الإشراف القضائي الكامل والتام، وجود الحبر الفسفوري، وصناديق الإقتراع الشافة، وكبائن الإقتراع المعدنية والآقفال البلاستيكية المرقمة،، أيضا إجراء عملية الفرز داخل اللجان الفرعية وإعلان النتائج في وقتها وتسليم صورة منها إلى مندوبي المرشحين، تحقيقا للشفافية، التأمين الكامل المشدد لطباعة ونقل بطاقات التصويت، عدم وجود حزب حاكم يسيطر على البلاد

*ماهو موعد انعقاد أول جلسة للبرلمان المقبل؟
وفقا للقانون، فإن الرئيس هو الذي سوف يحدد موعدها، فسوف تظهر النتيجة النهائية للمرحلة الثانية 4 ديسمبر، ويقوم النواب بإستخراج الكارنيهات في الأسبوع الأول من ديسمبر، وبعد ذلك يحدد الرئيس موعد انعقاد الجلسة الأولى ويرأسها أكبر الآعضاء سنا ويعاونه أصغر الآعضاء سنا.

*هل ترى أن تغليب النظام الفردي على نظام القوائم هو الأفضل في انتخابات النواب؟
اجتمع المستشار عدلي منصور عندما كان يشغل رئيسا مؤقتا للبلاد بالأحزاب والقوى السياسية واتفقت على أن يكون النظام الفردي هو النظام الأمثل في الانتخابات، إلا أنه تم اعتماد نظام القوائم بجانب الفردي حتى يتيح تمثيل الفئات الستة التي نص عليها الدستور.

*ولكن هناك اعتراض من الآحزاب على النظام الفردي، وانتقادات بعدم أخذ رأيهم بتوسيع نظام القوائم ؟
ولكن النظام الفردي معمول به في جميع دول العالم وكانت الآحزاب ترغب في تقسيم الجمهورية إلى 8 قطاعات بدلا من 4 في نظام القوائم، واستقر الأمر بعد استطلاع رأي القوى السياسية، على تقسيم الجمهورية إلى 4 قطاعات، كما وافقت المحكمة الدستورية على تقسيم الجمهورية إلى 4 قطاعات أيضا، وفي كل الأحوال نحن في مرحلة انتقالية والبرلمان المقبل هو الذي سوف يفرز نظاما إنتخابيا جديدا، وقانون تقسيم الدوائر صمم من أجل انتخابات مجلس نواب 2015 فقط، ولن يتم الأخذ به بعد ذلك، وسوف يقوم البرلمان الجديد بتغييره بعد انعقاده.