أستاذ إدارة محلية: الصناديق الخاصة الباب الخلفي للفساد

أبدى الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، استشاري تطوير المناطق العشوائية، استياءه من تباطؤ وزير المالية في نقل الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة.

وأشار عرفة، إلى أن الصناديق الخاصة الباب الخلفي للفساد، مضيفا أن الرقم الذي أعلنت عنه وزارة المالية سابقا، بأن أرصدة الصناديق الخاصة تبلغ 27.275 مليار جنيه غير صحيح على الإطلاق، ولفت إلى أن الرقم المعلن هو أرصدة تلك الإدارات الحكومية في البنك المركزي فقط، وأن هناك جهات حكومية عديدة لم تفتح لها حسابا بالبنك المركزي.

وأكد أن 440 مليار جنيه، هو الرقم الحقيقي لأرصدة الصناديق الخاصة، مشيرا إلى أن هناك دعوى قضائية مستعجلة أمام القضاء الإداري تنظر في هذا الأمر.

وأضاف أنه يتم صرف مكافآت للمحاسيب من بعض الصناديق الخاصة، ونتيجة اجتماعات لجان وهدايا، وهذا مخالف لقانون الصناديق الخاصة، فضلا عن تنفيذ بعض الجهات الحكومية عمليات الصرف دون مستند رسمي.

وأوضح أن هناك صناديق لا تعلم السلطات عنها شيئا، مضيفا أن 85% من حسابات الصناديق الخاصة تذهب إلى الأجور والمكافآت الوهمية، وعددها ٦٢٣٢ صندوقا في ٣٤ وزارة و٢٧ محافظة.