مبدأ قانوني يوضح طبيعة التحريات في قضايا الإرهاب
أكدت محكمة النقض على مبدأ قانوني في حكم قضائي، يفيد بأن التحريات المقدمة من الأجهزة الأمنية في قضايا الإرهاب، لا تصلح وحدها لأن تكون دليلا منفردا بذاته تتخذه محاكم الجنايات المختلفة قرينة منفردة لإدانة المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.
وفسرت محكمة النقض، القاعدة القانونية الخاصة بالمقصود بالإرهاب، والعناصر الواجب توافرها لإثبات الجرائم التي تدخل في نطاق المادتين 86 مكررا، و86 مكررا (أ) من قانون العقوبات، مؤكدة ضرورة توافر العنصر المادي والقصد الجنائي العام لوقوع الجريمة.
