رئيس التحرير
عصام كامل

البلاغات تلاحق «انتصار».. اتهامات بازدراء الأديان والتحريض على الفسق والفجور.. «خبراء» يتوقعون حبسها 5 سنوات.. «أبوزيد»: يجب احترام الرأي الآخر.. و«النية» كلمة

الفنانة انتصـــار
الفنانة انتصـــار

حرم الله الزنى وكل ما قرب إليه من قول أو فعل وقال في كتابه العزير «وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً»، وجعل الزواج عفة للحد من الوقوع فى هذه المعصية؛ ليفاجئنا الواقع كل يوم بدعوات موالية لمشاهدة الأفلام الإباحية ويحرض على تداولها، ما دفع عددًا من المحامين صباح أمس الأحد، إلى التقدم ببلاغ للمستشار نبيل صادق، النائب العام، ضد الفنانة «انتصار»، موجهين لها تهمًا بازدراء الأديان، والتعليق على أحكام القضاء، والتحريض على ممارسة الفجور.


وترصد «فيتــو» رأي القانونيين حول العقوبات المتوقعة.

الديمقراطية الصحيحة
قال الدكتور سيد أبوزيد، الخبير القانونى، إنه ضد هذا النوع من القضايا، لأن مقدميها وجدوا من خلالها فرصة للحصول على الشهرة والمجتمع هو من يدفع ثمن ذلك، ومن الجائز أن تكون الممثلة قد أخطات فى الحديث، مؤكدًا أنه يجب اتباع الديمقراطية الصحيحة التى ينادى بها المجتمع، والتى تشترط احترام الرأى والرأى الآخر، فالرأي يرد عليه برأي وليس ببلاغ.

وأوضح أنه فى حالة قصدها ارتكاب الخطأ، توقع هيئة المحكمة عقوبة تتراوح بين سنة و6 سنوات عند إدانتها فى قضية ازدراء الأديان، وبين 6 أشهر و5 سنوات عند الإدانة بتهمة التدخل فى شئون القضاء، وتعاقب بالحبس مدة تتراوح بين سنــة و3 سنوات فى حالة ثبوت تهمة التحريض على الفجور، وتبرأ «انتصار» من التهم الموجهة ضدها، إذا لم يتوافر في نيتها القصد على التحريض، مما تراه هيئة المحكمة أمرًا غير مقصود.

الحبس 3 سنوات
ورأى المستشار شوكت عز الدين، المحامى بالنقض، أن الحكم فى تلك الواقعة غير معلوم وغير مقدر، مشيرًا إلى جواز الحكم بحبسها لمدة 3 سنوات، إذا ثبت قصدها بالتحريض على الفسق والفجور فيما تختلف تقديرات باقى التهم الأخرى حسب نظرة هيئة المحكمة.

الحقيقة فى يد القضاء
وأوضح يحيى التوني، الخبير القانوني، أن هيئة المحكمة سبقت بحبس إسلام البحيرى 5 سنوات فى قضية ازدراء الأديان، وهو ما يتشابه مع الدعوى المقامة أمام النائب العام ضد «انتصار»، مع إيجاز معاقبتها بالحبس ما بين سنـــة و4 سنوات فى التحريض على الفسق.

وأضاف أنه لا يجوز التعليق على أى قضية ماثلة أمام القضاء؛ لأن الحكم عنوان الحقيقة، والحقيقة تكمن فى يد القضاء، لما له من رؤية خاصة فى حجم تجاوزها فى الحديث عن التهم الثلاث.
الجريدة الرسمية