الحكومة تسابق الزمن لجذب الاستثمار الخارجي.. «إسماعيل» يلتقي ممثلي كبرى الشركات الفرنسية.. رئيس الوزراء: تذليل كافة العقبات وتهيئة المناخ الاستثماري.. وزير الطيران يعرض الاستفادة من الخبرة ا
تحاول الحكومة المصرية جاهدة تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين في مصر لخلق مناخ جاذب للاستثمار، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري، لتحقيق طموحات الشعب والخروج من النفق المظلم الذي عانت منه مصر لسنوات طويلة.
وفي هذا الإطار، التقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، ممثلي كبريات الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصرية، بحضور وزراء: «الكهرباء، والطيران، والاستثمار، والسياحة، والنقل، والاتصالات، والصناعة"، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكي، الرئيس التنفيذي لشركة دار الهندسة».
توفير التمويل
وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء بمقر الهيئة العامة للاستثمار إلى أنه ستتم دراسة توفير التمويل الميسر للمشروعات التي ترغب الشركات الفرنسية في تنفيذها في مصر.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة العمل على التواصل مع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ مشروعات بقناة السويس، وعدد آخر من المشروعات في مصر؛ وذلك للوقوف على آخر التطورات والبدء في التنفيذ.
الفرص الاستثمارية
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء رحب في مستهل اللقاء بممثلي الشركات الفرنسية، مؤكدًا أن لقاءه بهم اليوم الأحد، بحضور هذا العدد من الوزراء، يهدف إلى التشاور وعرض العديد من المشروعات المطروحة، والجوانب المختلفة المتعلقة بها، وتناول العديد من الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة في منطقة قناة السويس.
منطقة تنمية قناة السويس
كما قدم المهندس يحيى زكي، الرئيس التنفيذي لشركة دار الهندسة، عرضًا حول المخطط العام لمشروع منطقة تنمية قناة السويس، من ناحية مكونات المشروع، والذي يضم عددًا من المناطق الاقتصادية، والموانئ، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة به، والمشروعات والأنشطة التي من المقرر أن يتضمنها المشروع في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل صناعات السفن والإلكترونيات والأثاث والمنسوجات والأدوية والخدمات اللوجستية والأنشطة السكانية وغيرها.
وأضاف أن المشروع تضمن الآليات التي سيتضمنها المشروع لحماية البيئة، ونقاط القوة وفرص الاستفادة من المزايا التي يتمتع بها المشروع نظرا لموقعه الجغرافي المميز بالقرب من العديد من الموانئ والمناطق الاقتصادية المختلفة، سواء خارج مصر أو داخلها، وبما في ذلك الأنشطة المختلفة الزراعية والصناعية والاستزراع السمكي وغيرها.
العاصمة الإدارية الجديدة
وأكد «زكي»، أن المشروع قريب من العاصمة الإدارية الجديدة الجاري إقامتها، بالإضافة إلى الإمكانيات المتاحة لإقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، كما تم خلال العرض تأكيد توفير مصادر المياه والطاقة وخدمات البنية التحتية للمشروع، والقادرة على خدمة المشروعات المنفذة.
وفي بداية جلسة المناقشات الموسعة مع الشركات الفرنسية، أشاد ممثلو تلك الشركات بالمشروع الواعد لمنطقة تنمية قناة السويس، معربين عن ثقتهم في أنه سيكون له عوائد اقتصادية كبيرة على مصر، وعلى دول المنطقة والعالم، وذلك نظرًا لأهمية موقع قناة السويس للعالم كله.
كما أكد ممثلو الشركات استعدادهم للتوسع في أنشطتهم ومشاريعهم خلال الفترة المقبلة، واستعدادهم للعمل ضمن المشروعات المطروحة في تنمية منطقة قناة السويس.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن عددًا من الوزراء المشاركين تناولوا خلال الاجتماع بعض الجوانب المتعلقة بالمشروعات التي يتم الإعداد لتنفيذها كل في قطاعه، كما رحبوا بعقد اجتماعات قطاعية مع ممثلو تلك الشركات، لبحث عدد من الجوانب الفنية والتنفيذية، وأكد وزير السياحة الاستعداد للتعاون مع الشركات الفرنسية لإقامة المزيد من أنظمة التأمين في المقاصد السياحية والأماكن الأثرية.
صيانة الطائرات
كما أكد حسام كمال وزير الطيران استعداد الوزارة للتعاون مع الشركات الفرنسية العاملة في مجال التدريب الفني والمهني وإقامة مراكز لصيانة الطائرات في مصر.
وأضاف محمد شاكر وزير الكهرباء أن كل الفرص متاحة في قطاع توليد الكهرباء، وبخاصة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى إصدار التعريفة الخاصة بذلك.
