أزمة النقد الأجنبي! «٢»
تجمعت في وقت واحد عدة أسباب أدت إلى أزمة النقد الأجنبي التي نعاني منها منذ عام ٢٠١١ وحتى الآن.. وأهم هذه الأسباب تتمثل في التراجع الحاد في الاستثمارات الأجنبية، لدرجة التوقف في بعض الأوقات، والتراجع الكبير في السياحة الأجنبية؛ بسبب الاضطرابات الأمنية وعمليات العنف والإرهاب، أو الانخفاض في الصادرات بسبب تعطل الإنتاج.
وأضيف إلى هذه الأسباب مؤخرا، التراجع في تحويلات المصريين في الخارج، المقترن بانخفاض موارد الدول الخليجية، الذي لا يمكن أن نستبعد دورا لبعض الكوادر الإخوانية في حبس النقد الأجنبي المملوك للمصريين العاملين في الخارج؛ حتى لا يتم تحويله إلى داخل مصر.
وفي المقابل، لا يمكن أن نتجاهل زيادة استخدامنا للنقد الأجنبي؛ نتيجة زيادة وارداتنا من الخارج، وإنفاقنا على عدد من المشروعات الاستثمارية المهمة، التي ظهرت نتائجها في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليتجاوز ٤.٣٪ طبقا للتقديرات الدولية.
وإذا عرفنا سبب الأزمة سوف نضع أيدينا على العلاج.. والعلاج الناجع يكمن في العمل الدائم والمستمر؛ لزيادة الاستثمارات الأجنبية وزيادة السياحة الأجنبية، وإزالة أي عقبات ممنهجة لتدفق تحويلات العاملين في الخارج، مع السيطرة بالطبع على الواردات غير الضرورية أو التي لا تمثل أولوية.. وبذلك سوف نعالج الأزمة بنجاح، التي يحاول أن يستثمرها البعض سياسيا؛ لإشاعة روح اليأس والضغوط.
وفي المقابل، لا يمكن أن نتجاهل زيادة استخدامنا للنقد الأجنبي؛ نتيجة زيادة وارداتنا من الخارج، وإنفاقنا على عدد من المشروعات الاستثمارية المهمة، التي ظهرت نتائجها في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليتجاوز ٤.٣٪ طبقا للتقديرات الدولية.
وإذا عرفنا سبب الأزمة سوف نضع أيدينا على العلاج.. والعلاج الناجع يكمن في العمل الدائم والمستمر؛ لزيادة الاستثمارات الأجنبية وزيادة السياحة الأجنبية، وإزالة أي عقبات ممنهجة لتدفق تحويلات العاملين في الخارج، مع السيطرة بالطبع على الواردات غير الضرورية أو التي لا تمثل أولوية.. وبذلك سوف نعالج الأزمة بنجاح، التي يحاول أن يستثمرها البعض سياسيا؛ لإشاعة روح اليأس والضغوط.
