فوز الرباعية التونسية بجائزة نوبل.. رسائل لمن يفهمها

إعلان فوز لجنة الحوار الرباعية التونسية بجائزة نوبل للسلام هذا العام، يحمل أكثر من رسالة وفي أكثر من اتجاه ولأكثر من طرف، ليس فقط داخل العزيزة تونس، ولكن على امتداد دول الربيع العربي.

الرباعية التونسية – لمن لا يعلم - هي عبارة عن ائتلاف يضم أربعة من أهم مكونات المجتمع المدني التونسي بمفهومه الواسع، وهذه المنظمات هي: الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والحرف والصناعات اليدوية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ونقابة المحامين التونسيين، وقد تشكلت اللجنة الرباعية عام 2013 "في الوقت الذي كانت الساحة التونسية تشهد احتقانا واضحا بين أطراف اللعبة السياسية هناك".

واستطاعت لجنة الحوار الرباعية، أن ترعى وتدير حوارا فعالا وإيجابيا بين الأطراف السياسية المتصارعة، وهو ما أدى لقبول واسع بنتائج هذا الحوار، أثمر في النهاية إقرار الدستور التونسي، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التونسية، واستكمال بناء المؤسسات الدستورية.

إن نجاح دور الرباعية التونسية في عملية الانتقال الديمقراطي التونسي، يفتح أبوابا واسعة من الأمل للمجتمع المدني في المنطقة العربية، ويؤسس لدور جديد وفعال لهذه المنظمات القائمة على العضوية الطوعية، وتستند بالأساس لمجموعة من القيم الحقوقية الصرفة غير المحسوبة على فصيل أو تيار سياسي بعينه.

في ذات الوقت، فإن هذه التجربة الثرية والفارقة تحمل في طياتها رسائل مهمة لكل من منظمات المجتمع المدني الأخرى في المنطقة العربية، وللسلطات الحاكمة في المنطقة في ذات الوقت.

ربما تكون الرسالة الأهم، هي تلك التي يجب أن تتلقفها منظمات المجتمع المدنى الأخرى بكل تنويعاتها (جمعيات ومؤسسات ونقابات واتحادات وروابط)، وجوهر الرسالة أن هذه المنظمات يمكنها أن تلعب دورا فارقا في الانتقال السلمي للسلطة في البلدان التي تعاني صراعا سياسيا بين أيديولوجيات متعارضة، لكن نجاحها في هذا الدور مرهون بعدة أمور، لعل من أهمها الفصل القاطع بين ما هو سياسي وما هو حقوقي، والوقوف على مسافة واحدة من الفرقاء السياسيين، والاستناد لأرضية وطنية خالصة بعيدة عن التجاذبات الحزبية والأيديولوجية، وقبل ذلك وبعده صدق النوايا وإخلاص العمل.

الرسالة الأخرى التي يفرضها فوز الرباعية التونسية للحوار بجائزة نوبل، موجهة للسلطات الحاكمة في البلدان العربية، هذه الرسالة مفادها أن منظمات المجتمع المدني تستحق أن تأخذ دورا أكبر وأهم، وتستحق أن تعمل في مناخ تشريعي وسياسي وإجرائي أكثر ملاءمة مما هي فيه الآن، فمنظمات المجتمع المدني شريك حقيقي ومحايد ومستقل ووطني في عملية الانتقال الديمقراطي والتنمية بمفهومها الشامل.

لقد كانت تونس وشعبها سباقين في انطلاق مسيرة الربيع العربي، وسباقين في تنحية القوى الظلامية التي حاولت السطو على منجزات ونتائج الثورات العربية، وها هو مجتمعها المدني يسبق أيضا في نيل احترام العالم وتقدير اللجنة المسئولة عن أهم الجوائز في ميدان إقرار السلام، والأمل الآن معقود على منظمات المجتمع المدني الأخرى وعلى الحكومات والسلطات الحاكمة؛ لاستلهام هذا النموذج وتكراره؛ لوضع حد للصراعات المذهبية والسياسية التي تؤرق المنطقة.