دور ممثل الشعب تحت قبة البرلمان

دشن عدد من الشباب بمحافظة البحيرة، حملة «اتلموا مش هتشترونا بفلوسكم»، بهدف توعية المواطنين بالدعاية الانتخابية السوداء التي ينتهجها المرشحون البرلمانيون، من أجل انتخابات نزيهة وزيادة الوعي الانتخابي لدى المواطنين.

الحملة انطلقت من البحيرة ونسعى إلى الانتشار في كل المحافظات، وتسعى لتوعية المواطنين بانتخاب نائب لديه القدرة على تطوير وخدمة البلد بعيدًا عن المصالح الشخصية.

ويجب أن يختار الشعب أعضاء البرلمان على أساس الانتماء الفعلى للثورتين -يناير ويونيو- ومعيار الكفاءة فى تحقيق الوظائف التى حددها الدستور لمجلس النواب القادم وأعضائه طبقًا لما نص عليه الدستور فى «المادة رقم 101» من الدستور فإن أولى مهام الشعب ومسئوليته، وكل الأجهزة الإعلامية والثقافية هى ترسيخ هذين المعيارين والتصدى بقوة ووعى لكل ما عداها من معايير أخرى فاسدة ومفسدة والتى تستهدف الانحراف بالبرلمان وتفريغه من النواب القادرين على القيام بتلك الوظائف التى نص عليها الدستورية وأود أن أذكر أن هناك مهام للنائب المنتظر ليست بسهلة بل مهام واختصاصات لم تكن للنائب من قبل.

والمهام هذه تكمن فى المادة 101 من الدستور المصري وهذه المهام هي:

أولا: التشريع
حيث إنه يقوم بإصدار تشريعات جديدة يريدها الشعب ويحتاجها الوطن، وإلغاء تشريعات موجودة يبغضها الشعب وتتعارض مع الاحتياجات الوطنية، فسلطة التشريع هذه هى الوظيفة الأساسية لأعضاء مجلس النواب والتى لا يقوم بها غيره، ولذلك أخذ اسم «السلطة التشريعية» وأصبح الأعضاء يعرفون باسم «المشرعين»، وسيقوم نائب الشعب فى المرحلة القادمة بثورة تشريعيه لم يسبق لها مثيل من قبل.

والمهمة الثانية لرجل البرلمان هى: وظيفة إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموافقة على الموازنة العامة للدولة.

أما الوظيفة أو الاختصاص الثالث فيتمثل فى: محاسبة ومراقبة الحكومة، من خلال تقديم الأسئلة لرئيس الوزراء وللوزراء ومن خلال طلبات الإحاطة، ومن خلال استجواب رئيس الوزراء أو أى من الوزراء، وللمجلس أن يسحب الثقة من الحكومة أو أى من الوزراء إن أراد، وله فوق هذا كله، وفى ظروف وبشروط محددة، أن يطالب بإقالة رئيس الجمهورية وهنا يدخل الشعب طرفا فى تحديد التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال حق الاستفتاء العام ليؤيد دعوة المجلس بإقالة الرئيس، أو يرفض هذه الدعوة، وإذا رفضها يكون المجلس مطالبًا بتقديم استقالته، لأن إرادة الشعب هى الإرادة العليا طبقًا لما نص عليه الدستور.

فهذه الاختصاصات الثلاثه ليست بسهلة وأيضا لم يعد هناك ما يسمى نائب الخدمات، فهذا الاختصاص لنائب المحليات، لذلك لابد من أن نحسن الاختيار وإلا لا نلومن إلا أنفسنا، وتهدف الحملة إلى أنها تسعى أولا وأخيرًا لتوعية الناخب، وفى حالة نجاح العضو نصبح مراقبين على أفعاله هل سينفذ ما وعد به الشعب أم أنها كانت وعودًا كالسراب، ونتمنى من الله أن يقف الشعب بجوارنا بأن يحسن اختيار نوابه، فأعضاء البرلمان القادم سيقومون ببناء دولة قانونية جديدة.

غايتنا أن يحسن الشعب اختياره، وكذلك أننا سنراقب من يأتى تحت قبة البرلمان تحت مسمى «المراقبة الشعبية».