ألمانيا والاتحاد الأوربي ينفيان تقريرًا بشأن فرض ضريبة تضامن أوربية
نفى مسئولون ألمان ومسئولون في الاتحاد الأوربي، تقريرا لوسائل الإعلام قال إن برلين وبروكسل تجريان محادثات غير رسمية بشأن فرض نوع من ضريبة التضامن الأوربية للمساعدة في تغطية تكاليف تدفق قياسي لطالبي الهجرة.
وقال ستيفن سايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية في بيان " الحقيقة الباقية هي أننا لا نريد زيادات ضريبية في ألمانيا أو فرض الاتحاد الأوربي ضريبة."
ورفض أيضا متحدث باسم المفوضية الأوربية هذا التقرير، وقال "مثل هذا الاقتراح غير مطروح حاليا وليس قيد البحث." وأضاف إن المفوضية لا تعلق مطلقا على الشائعات في الصحف.
وكانت صحيفة "سودويتشه تسايتونج" الألمانية قد قالت في وقت سابق، إن الحكومة الألمانية والمفوضية الأوربية تفكران في فرض ضريبة يمكن جمعها من خلال رسم إضافي على ضريبة البترول أو من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الصحيفة التي تصدر في ميونيخ، إن هذه الأموال الإضافية من ضريبة تضامن ستستخدم في مساعدة دول أعضاء في الاتحاد الأوربي مثل إسبانيا وايطاليا واليونان وبلغاريا لتأمين حدودها بالإضافة إلى المساعدة في تحسين الأحوال المعيشية في أوطان الساعين للجوء لتشجيع مواطنيها على البقاء هناك.
ولم تنسب الصحيفة تقريرها لمصدر، الذي وأُرسل التقرير من ليما في بيرو حيث يحضر وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله اجتماعا لصندوق النقد الدولي.
وسأل صحفيون في ليما شيوبله عن فكرة ضريبة التضامن الأوربية فقال "إنها مسألة تتعلق بالمفوضية الأوربية ولذلك فإنني أشعر بضرورة أن أقتصر على ما قلته بالفعل وهو إنني أعتقد أن إدارة هذه المهمة "تدبير أمر تدفق اللاجئين" لها الأولوية الأولى".
