زيادة الضريبة الجمركية تهدد مصير 10 ملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة.. «معاقون»: لا نملك حق الأجهزة.. «مساح»: أدت إلى قلة الاستيراد وأثقلت كاهل المعاقين.. والتضامن الاجتماعي: الوزار
زيادة قيمة الضرائب على قطع غيار الأجهزة التعويضية غير الإلكترونية للمعاقين بنسبة 5% كانت سببا في مشاكل لأكثر من 10 ملايين معاق وفق التقديرات الرسمية، أما المشكة الأساسية فكانت وقف استيراد قطع الغيار من كاوتش الأجهزة التعويضية من عدة دول كان على رأسها ألمانيا.
زيادة الضريبة
مصانع قليلة هي من كانت تقوم باستيراد تلك القطع وبعد زيادة الضريبة توقفت تلك المصانع عن الاستيراد، مما تسبب في أزمة، ويقول مختار أحمد، أحد المعاقين، إن رفع الأسعار تسبب لنا في مشكلات كبيرة خاصة أن الأجهزة الإلكترونية بالغة التكاليف، لافتًا إلى أن إيجاد حل لتلك المشكلة أمر واجب في أقرب وقت.
فيما يرى محمد عبد الله أحد المعاقين، أن الواجب هو تصنيع تلك القطع محليًا خاصة أن هناك الكثير من المصانع القادرة على ذلك، مؤكدًا أن تلك القطع كانت متوفرة حتى عام 2011 بشكل كبير بجانب سهولة الحصول عليها.
ويتساءل جمال الدين محمد، كيف يستطيع عامل مثلي أن يشتري دراجة إلكترونية؟ مؤكدًا أن الأجهزة لا يوجد لها أي قطع غيار بالإضافة إلى أن الرقابة مفقودة وهو ما أدى إلى تلك الحال.
إعفاء جمركي
من جانبه قال محمد مساح الرئيس الأسبق للمركز القومى للمعاقين إنه من المفترض أن يحصل القطاع الخاص بالمعاقين على إعفاء جمركي كامل، مشيرًا إلى أن زيادة قيمة الضرائب أدت إلى قلة الاستيراد بجانب ارتفاع أسعار الجمارك مما مثل عبئًا ثقيلًا على المعاقين.
عدم وجود خبرة
ويرى هاني مهنا، المتحدث الأسبق بوزارة التضامن الاجتماعى أن توقف الاستيراد يرجع إلى عدم امتلاك مراكز البيع الخبرة اللازمة على تصليح قطع غيار الأجهزة المتوقفة، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تقف عند الاستيراد فقط.
وأضاف «مهنا» أن هناك مجموعة من الورش والمصانع الخاصة ينقصها التدريب الذاتي لإصلاح الأجهزة، مشيرًا إلى أن الوزارة يقع عليها عبء في تطوير تلك المراكز.
مش دخلنا
ومن الناحية الرسمية ترى فايدة أبو السعود، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الإجتماعى، أن الوزارة غير مسئولة عن تلك القطع غير الإلكترونية.
وأضافت «أبو السعود» أن الوزارة تستورد جميع أجهزة المعاقين الإلكترونية عن طريق بعض الجمعيات الأهلية، مثل جمعية الأورمان التي تقدم مجموعة من أجهزة المعاقين المصنعة خارجيًا.
