ننشر تفاصيل أولى جلسات طعن النيابة العامة على براءة «السني» من تهمة قتل المتظاهرين.. الدفاع يطالب بصورة من الخطط الأمنية لوزارة الداخلية واستدعاء ضباط الزاوية الحمراء للشهادة

قررت محكمة النقض، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة أمين شرطة قسم الزاوية الحمراء محمد السني لجلسة 9 يناير 2016 بقضية قتل المتظاهرين، للاستماع للشهود وتنفيذ طلبات الدفاع.

وحضر "السني" صباح اليوم الجلسة مرتديا ملابسه المدنية، حيث شددت قوات الأمن من حراستها لمبنى دار القضاء العالي بالتزامن مع وصوله.

وطلب الدفاع تحديد جلسة لإعداد قاعة المحكمة بالوسائل الفنية من وزارة الداخلية وذلك لعرض مقاطع الفيديو والأسطوانات المحرزة في القضية والتي يعتبرها الدفاع دليل إثبات براءة موكله، وفقا للحكم الصادر من محكمة الجنايات.

كما طالب بصورة من الخطط الأمنية المعدة من وزارة الداخلية والموقع عليها من رئاسة الوزراء بشأن مكافحة الشغب والعنف ضد المنشآت العامة والخاصة، كما طالب باستدعاء عدد من ضباط عمل قسم الزاوية الحمراء يوم 28 يناير.

طعن النيابة
جاء ذلك بعد أن قبلت المحكمة في جلساتها أمس الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة السني، من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء، يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011.

وكانت المحكمة، كلفت النيابة العامة باحضار المتهم إلى مقر المحاكمة بدار القضاء العالي يوم 10 أكتوبر لنظر القضية موضوعيا، والاستماع لأقوال الشهود ومرافعات النيابة العامة والدفاع، وبعدها تصدر حكما نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه باعتبارها آخر مراحل إجراءات التقاضي.

براءة "السني"
كانت محكمة الجنايات قد قضت ببراءة "السني"، استنادا إلى ما قدمه دفاعه من مستندات احتوت على صور فوتوغرافية تبين حرق قسم الزاوية وسرقة السلاح وتهريب المساجين وقتل أمين شرطة، ونائب المأمور بالقسم، خلال الأحداث، وانعدام نية القتل أو الشروع فيه وشيوع الاتهام من واقع أقوال الشهود، وطعنت النيابة العامة على حكم البراءة، وقدمت مذكرة لمحكمة النقض استندت فيها إلى بطلان حكم الجنايات وفساده في الاستدلال قصور التسبيب، مطالبة بنقض الحكم وتحديد جلسة موضوع لمحاكمته.

وأحالت النيابة العامة المتهم للجنايات في القضية رقم 19506 لسنة 2011 لاتهامه بقتل المجنى عليه موسى محمد موسى حجاب، عمدا أمام قسم الزاوية الحمراء أثناء أحداث ثورة 25 يناير.

وقالت النيابة في قرار إحالتها للمتهم إنه قتل عمدا دون سبق إصرار أو ترصد المجني عليه، بأن أطلق النار عليه من سلاحه الميري أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء بقصد إبعاده عن القسم وقت تظاهره وآخرين أمام ديوان القسم، كما شرع في قتل أحمد محمد حسن في ذات التاريخ والمكان، وأحدث به إصابة نتيجة إطلاق النار عليه أيضا من سلاحه الميري.