«قناة السويس» تدعو للتوسع في وثائق التأمين الإجباري في مصر
أكد محمد عبد الله، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين أن قطاع التأمين بحاجة إلى اهتمام من القائمين عليه للقضاء على مشكلة غياب الوعي التأميني للطوائف والمهن المختلفة.
وقال عبد الله في تصريحاته أن عدم وجود وعي تأميني من جانب الكثير من الأفراد يؤثر سلبا على نتائج أعمال شركات التأمين، لافتا إلى أنه لن يكون هناك وعي تأميني إلا إذا استقرت الدولة بالانتهاء من انتخابات مجلس النواب، وبالتالي وجود مجلس تشريعي يكون له حق إصدار القوانين ومتابعة نشاطات المؤسسات بما فيها المؤسسات الاقتصادية.
وهو ما سوف يشجع المستثمرين لضخ استثمارات جديدة من بينها للاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددا على أهمية تشجع صناعة التأمين للدخول في هذه المشاريع العملاقة التي تخدم في الأساس الاقتصاد المصري، فالجميع يريد أن يكون هناك استقرار في الدولة حتى تستفيد جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة ومنها قطاع التأمين.
وتابع بأن قطاع التأمين في مصر من القطاعات الاقتصادية المهمة التي تحافظ على الممتلكات الحكومية وغير الحكومية، وبالتالي فإن مطالب قطاع التأمين من المشرع تتمثل في التوسع في التأمينات الإجبارية خلال المرحلة المقبلة.
أوضح أن المرحلة الحالية التي تمر بها مصر تتطلب وجود الكثير من الوثائق التأمينية بشكل إجباري لأن السوق المصرية تفتقد إلى العديد من الوثائق التأمينية بشكلها الإجباري.
ومن أهمها وثائق الرواد على المسارح ودور السينما ويجب على الاتحاد المصري للتأمين بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية والمتمثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية أن يدرسا جيدا أهم الوثائق التأمينية المراد طرحها في السوق خلال الفترة المقبلة بشكلها الإجباري.
