خفض نسبة المكون الإسرائيلى ينشط الاستثمار المحلى
أكد الدكتور أكرم بسطاوي -الخبير الاقتصادي بوزارة التجارة والصناعة- لـ"فيتو" عن تفائله بقرار وزير الصناعة المهندس "حاتم صالح" اليوم الثلاثاء والذى صرح به على هامش مؤتمر "الفجر الجديد" فيما يتعلق بخفض نسبة المكون الاسرائيلى من 10% الى 8% فى الصناعات التى تشملها اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة والمعروفة باسم "الكويز".
وقال بسطاوي إن هذا القرار سيعمل على تنشيط وتوسيع شريحة المناطق الصناعية فى مصر، والتى تعمل مع الصناعات الأجنبية, بمعنى أنه لو كان انتاج هذه المناطق المصرية 1000 منتج بنسبة الـ10% سيرتفع انتاجها لـ 120000 منتج نتيجة خفض نسبة المكون الإسرائيلي وإعطاء فرص اكبر للاستثمار المحلى كأولوية, وان هذه النسبة بالفعل مدروسة اقتصاديا وفنيا من قبل وزارة التجارة والصناعة وستعمل على تحقيق مكاسب اكثر ونتائجها سيجنيها المستثمر المحلى بعد عام من التنفيذ.
وفى الوقت نفسه، أشار بسطاوى إلى ان اتفاقية الكويز تعد من الاتفاقات الخارجة عن الاطار القانونى الاقتصادى الدولى "غير المعترف بها فى منظمة التجارة العالمية", ومن الاتفاقات غير المنظمة فى إطار المادة "24" فى منظمة التجارة العالمية والتى تنظم الاتفاقيات الثنائية والتكتلات بين الدول الأعضاء, الأمر الذى يجعل أطرافها الثلاثة مصر- أمريكا-وإسرائيل هم الأطراف الثلاثة المسئولة فقط عن اجراء اى تعديلات على الاتفاقية.
وأضاف أنه فى حالة اعتراض احدى دول منظمة التجارة على تعديلات احدى الأطراف الثلاثة على الاتفاقية, فمن المفترض أن يتم صياغة وكتابة الاتفاقية بطريقة تتماشى مع بنود المنظمة, إلا أنه من الصعب تحقيقه نظرا لأسباب سياسية وسيادية.
يذكر ان مصر قامت بتوقيع اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة والمعروفة باسم "الكويز في الرابع عشر من ديسمبر 2004 مع إسرائيل والولايات المتحدة, وهى ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شرط أن المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات يكون 11.7%.
