«التخطيط»: قانون الخدمة المدنية أعطى للنيابة صلاحياتها المختلفة

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، إن مشروع قانون الخدمة المدنية أعطى النيابة الإدارية ذات اختصاصاتها الحالية فيما يتعلق بالتحقيق مع شاغلى الوظائف العليا وأيضا المخالفات المالية.

وأضاف في تصريحات لـ"فيتو"، أن قانون الخدمة المدنية أعطى للنيابة الإدارية التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات.

وأشار العربي، إلى أن النيابة الإدارية ضمن السلطات المقررة والمختصة في توقيع الجزاءات وفقا لدستور 2014، موضحا أنه تم الأخذ بوجهة نظر النيابة الإدارية في جميع مواد التأديب في المشروع مثل وضع عقوبات للقيادات، وتشديد العقوبات ومضاعفة السلطة العقابية وسلطة تتبع الموظف بعد المعاش وغيرها، وكان الخلاف فقط في اختصاص النيابة الإدارية.

وأكد أنه تم التوافق على تفويض مجلس الدولة في تعديل النص بالاتفاق مع هيئة النيابة الإدارية وتمت الاستجابة لجميع طلبات النيابة الإدارية، وتم بالفعل العرض على مجلس الدولة الذي قام مشكورا بمراجعة المشروع المقترح وأدخل العديد من التعديلات الجوهرية المهمة بحيث أصبح المشروع محكما من الناحية الدستورية والقانونية تماما.