بالفيديو والصور.. القمامة ومياه الصرف تحاصر قصر سعيد حلمي بـ«شامبليون».. أصحاب ورش الصيانة يحتلون جدرانه الخارجية.. و« مدير مشروع القاهرة التاريخية»: بيعه لقيادي في «الوطني
قصر «شامبليون»، هو أحد القصور التاريخية والأثرية بشارع شامبليون، ويعد بناية معمارية فريدة أنشأها أشهر المعماريين الإيطاليين «أنطونيو لاشياك»، واستغرق تشيده 6 سنوات، ويرجع تاريخ إنشائه إلى سنة 1895، ومساحته تبلغ 4781 مترًا مربعًا، وأهداه الأمير سعيد لزوجته لذلك عرف باسم قصر سعيد حليم باشا.
ويتكون القصر من مبنى رئيسي وجناحين يضمان عددًا كبيرًا من الغرف، ويربط بينهما سلم ضخم على كلا الجانبين، وفي أعلاه يوجد عدد من الغرف المصممة لإقامة الخدم كما كان شائعًا آنذاك، ووهبه الأمير سعيد بعد أن رفضت زوجته الإقامة فيه لوزارة المعارف «التربية والتعليم حاليًا»، والتي بدورها حولته إلى مدرسة «الناصرية» وبنت عدة مبانٍ أخرى ملحقة به، وتخرجت منه شخصيات من صفوة المجتمع أمثال على أمين ومصطفى أمين وإسماعيل سراج الدين وغيرهم، ومنذ ذلك التاريخ تحول القصر إلى مدرسة الناصرية العريقة.
«فيتو» ذهبت إلى القصر للوقوف على ما آل إليه هذا المبنى التاريخي الفريد، وبعد التجول بأروقته وتأمل أعمدته التي تحمل عبق التاريخ، كانت النتيجة أننا وجدنا درة معمارية قلما نجد مثلها اليوم، إلا أن يد الإهمال عبثت به وشوهت ملامحه.
منشأة أثرية
وقصر «شامبليون»، منشأة أثرية فريدة الطراز، مازالت تحتفظ بجمالها وأصالتها، وقوة بنائها، إلا أن الأمر تغير الآن وباتت روائح المياه الراكدة أسفل القصر والحيوانات وأكوام القمامة هي أبرز معالمه الحالية.
أما جدران القصر من الخارج، فقد احتلتها ورش صيانة السيارات، التي تملأ شارع شامبليون فضلًا عن الاستراحة التي تستخدمها المقاهي الشعبية المقابلة لجنبات القصر والتي تؤثر بالسلب على مكونات القصر المعمارية ومدى صلابته.
صراع ونزاع
ويروي محمد عبدالعزيز مدير مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، أن الوزارة في عصر النظام السابق اشتركت في جريمة ضياع القصر من البداية، موضحًا أن هذا القصر تعرض لجريمة تاريخية لا تغتفر حين تم بيعه لأحد قيادات الحزب الوطني، وكانت فصول مدرسة الناصرية الإعدادية بنين تشغل بناياته في هذا الوقت.
ويؤكد «عبد العزيز»، أن الوسيلة الوحيدة لإخلاء المدرسة كانت هي تسجيل القصر كأثر وعليه فقد صدر القرار الوزاري رقم 121 لسنة 2002، بتسجيله في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، وعلى الفور قام الدكتور زاهي حواس بإصدار قرار بتشكيل اللجنة بالقرار رقم 2014، وتم استلام القصر من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في 21 يوليو عام 2006.
وأضاف مدير مشروع القاهرة التاريخية، أنه تم مخاطبة الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وورد للمجلس الأعلى للآثار تقرير الاستشاري بتقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية التي أصر عليها حواس بما يفوق 6 ملايين جنيه إلا أن الاعتمادات المالية بالوزارة لم تسمح بتكوين المبلغ المطلوب.
زيارة عاجلة
وأشار غريب سنبل، رئيس الإدارة المركزية بصيانة وترميم الآثار، إلى أن الدولة لم تتقاعص في ترميم الآثار ولكن هناك بعض الأولويات تتم طبقًا لقدم الأثر، مضيفًا أن الكساد السياسي أدى إلى وجود عجز بميزانية الدولة والذي أدى إلى تواجد أولويات في الآثار المراد حمايتها، مشيرًا إلى أن قصر سعيد حليم من قصور العصر الحديث ويقل في أهميته عن بنايات العصر الفرعوني.
وأشار «سنبل»، إلى أن هناك زيارة ميدانية للقصر يوم الأحد المقبل للوقوف على ما آل إليه، وتحديد إذا كان يحتاج لتدخل سريع بالترميم أم لا؟، موضحًا أن الوزارة لديها مشاريع كثيرة تحتاج للترميم ولكن عجز الميزانية يؤدي إلى توقف العملية، وأن الدعم المالي يكفي لترميم القليل من البنايات الأثرية وليس الجميع، مؤكدًا أنه إذا تم ترميمه سيتم تحويله لمزار سياحي وليس متحفًا.
