رئيس التحرير
عصام كامل

دعوى تطالب بسحب قلادة النيل من "طنطاوى وعنان"

لمشير حسين طنطاوى-
لمشير حسين طنطاوى- والفريق سامى عنان

أقام الدكتور "ممدوح حمزة" دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة, طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2012 من رئيس الجمهورية بمنح قلادة النيل لكل من وزير الدفاع السابق- المشير حسين طنطاوى- والفريق سامى عنان- رئيس الأركان السابق.

 قد اختصمت الدعوى رقم 62391 لسنة 66 قضائية كل من الدكتور محمد مرسى- رئيس الجمهورية- والمشير حسين طنطاوى- وزير الدفاع السابق- والفريق سامى عنان- رئيس الأركان السابق.

 وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 10 سبتمبر 2012، أصدر رئيس الجمهورية قرارا بمنح كل من المشير حسين طنطاوى- وزير الدفاع السابق- والفريق سامى عنان- رئيس الأركان السابق- قلادة النيل العظمى، وهى أعلى الأوسمة المقررة فى جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 وهذا الوسام يمنح لكل من أدى عملا متميزا لوطنه وتفانى فى الإخلاص له، وأتى من الأعمال التى من شأنها رفعة مكانة بلاده عاليا بين سائر الدول والأمم.

 وأوضحت الدعوى أن قلادة النيل من الذهب الخالص, وتتمثل فى سلسلة تتجسد فى وحدات متشابكة تمثل رسوما فرعونية تدل على الخير والنماء, اللذين يجلبهما النيل للبلاد، وما بين كل وحدة وأخرى زهرات من الذهب, وجميعها مرصعة بالبناء من فصوص الياقوت الأحمر والفيروز الأزرق.

 وطالبت الدعوى بإلغاء هذا القرار لعدم مشروعيته لمخالفته لنص المادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1972لقيامهم بأفعال وأعمال من شأنها الازدراء بالشرف, والإخلاص للشعب المصرى, وللدولة المصرية وتشكيل لجنة من استشارىي مجلس الدولة وممن يحملون قلادة النيل لسحب قلادة النيل من كل منهما.

 وقال "حمزة" فى دعواه إنه يوجد العديد من البلاغات المقدمة للنائب العام, والتى أحالها بدوره للقضاء العسكرى للاختصاص بسبب الأفعال الآثمة، وقد ارتكب كل من المشير طنطاوى, والفريق سامى عنان ما من شأنه الازدراء بالشرف, وأفعال لا تتفق مع الإخلاص وحب الوطن.

 وأضاف حمزة إن كل من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان أهدر 200 مليون جنيه على الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، كما سمح نظام الحزب الوطنى بمداهمة الثوار بميدان التحرير, وتسببا فى أحداث ماسبيرو التى راح ضحيتها ما لا يقل عن 35 من أبناء الشعب المصرى، وكذلك أحداث مجلس الوزراء، حيث تم الاعتداء بالقوة على المتظاهرين سلميا، وأحداث شارع محمد محمود وأحداث كنيسة امبابة, والسكوت عن عمد عن سرقة السولار والبنزين وإلقائه فى الصحراء, وكذلك أحداث العباسية الأولى والثانية وأعطوا أوامر بإطلاق النار والخرطوش على المتظاهرين, وقاموا بمحاكمة أكثر من 13 ألف مدنى أمام المحاكم العسكرية.

الجريدة الرسمية