السلطات المغربية تلاحق قيادات إخوانية بتهمة تقديم رشوة انتخابية

أعلنت المملكة المغربية، اليوم الخميس، عن متابعة 26 شخصًا أمام القضاء، وذلك بتهمة الاشتباه في استعمال المال لاستمالة الناخبين لغرض التصويت لفائدة مرشحين وأحزاب معينة خلال انتخابات مجلس المستشارين، الغرفة الثانية من البرلمان المغربي، بعد الغرفة الأولى الخاصة بمجلس النواب.

وأكدت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، أنه تبعًا لبلاغ أصدرته يوم الرابع من أكتوبر 2015، أي بعد يومين من إجراء انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، حول الاشتباه في استعمال المال لاستمالة الناخبين، فقد أحصت إلى حدود أمس الأربعاء، السابع من أكتوبر، 26 شخصًا، بينهم 10 فائزين بمقاعد في المجلس.

وينتمي الفائزون العشرة المتابعون بتهمة الاشتباه في تقديم رشاوى خلال انتخابات مجلس المستشارين إلى أحزاب "الاستقلال" و"التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة"، فضلًا عن مستشاريْن من حزب العدالة والتنمية الذراع السياسية لجماعة الإخوان، الذي يقود الحكومة المغربية.

إعلان اللجنة عن أسماء المتابعين فجرّ انتقادات واسعة بين عدد من الأحزاب المغربية، لاسيما حزب الاستقلال الفائز في هذه الانتخابات، الذي اتهم على لسان ناطقه الرسمي، عادل بنحمزة، وزارة الداخلية بشنّ حرب بالوكالة ضد الحزب، وبإدانة مسبقة للأشخاص المتهمين قبل استكمال التحقيق معهم، متحدثًا أن "الحديث عن الديمقراطية والمحاكمة العادلة وقرينة البراءة مجرّد إنشاء لا أقلّ ولا أكثر".

وأضاف بن حمزة: "أن تتضمن اللائحة المعنية 13 شخصًا من حزب الاستقلال بما فيهما نجلي الأمين العام للحزب.. فهذا دليل صارخ أن وزارة الداخلية والتي صارت تلعب دور المناولة لمشروع التحكم، تسعى بكل الطرق والوسائل إلى تحجيم فوز حزب الاستقلال بالرتبة الأولى في مجلس المستشارين.. في ابتزاز مفضوح وفي رد سريع على تشبث حزب الاستقلال بتقديم مرشح لرئاسة الغرفة الثانية".

وكانت اللجنة الحكومية لمتابعة الانتخابات قد أشارت سابقًا إلى أنها توصلت بـ1244 شكاية بخصوص خروقات في انتخابات البلديات والمحافظات التي جرت يوم الرابع من سبتمبر 2015، وقدمت منها 258 شخصًا إلى القضاء، 46 منهم جرى اعتقالهم.