بالصور.. قانون الخدمة المدنية الجديد يثير أزمة عامة بالقليوبية

أثار قانون الخدمة المدنية الجديد 18 لسنة 2015، أزمة بين مديرية الصحة بالقليوبية ومراكز تنظيم الأسرة المنتشرة بالمحافظة وعددها 11 مركزا، حيث ينص القانون على أن تتحمل تلك المراكز تكلفة الأطباء الذين تستعين بهم في عمله، بالرغم من أنها لا تملك الإمكانيات المادية لتحمل تكاليف الأطباء مما يهدد بإغلاقها، وانتهاء مشروعات تنظيم الأسرة بالمحافظة.

عودة للوراء
وأشار عمرو عبد الستار مدير الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة فرع القليوبية إلى أن القانون يعني إغلاق تلك الجمعيات التي حققت نجاحات واسعة خلال الفترة الماضية ودورها في توعية السيدات بالمناطق النائية والبعيدة بأهمية ودور وتحديد النسل والنقلة التي حدثت بالمجمتع المصري.

شرط تعجيزي
وأضاف "عبد الستار" أن الجمعيات تقدم دورا خدميا ولا تستطيع تحمل نفقات الأطباء فهو شرط تعجيزي مشيرًا إلى أن الجمعيات أرسلت بخطابات عاجلة إلى وزارة الصحة، والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية الذي أوصي بعرض الأمر العاجل إلى وكيل وزارة الصحة ولأنه لم يتعامل مع الموضوع بصورة جدية حتى الآن.

55 أسرة مهددة بالتشرد
وأوضح سيد عامر، أحد الموظفين بالجمعية أن الأمر لا يقف عند حد الدور المجتمعي الذي تقوم به الجمعيات ولكن ما يقرب من 55 أسرة مهددة بالتشرد نتيجة وجود 5 موظفين تقريبًا بكل جمعية وإغلاق تلك الجمعيات يعرضهم وأسرهم للتشرد، مطالبًا مديرية الصحة بالقليوبية بأن تحذو حذو محافظتي الدقهلية والشرقية اللتين أبقيتا على الأطباء بالوضع الحالي وتحملوا تكاليفهم لتستمر مراكز تنظيم الأسرة في العمل.

وأكمل "عامر" أن الخطابات المتعددة التي أرسلتها تلك الجمعيات لم تجد لها أي رد فعل حتى الآن، مشيرا إلى أنها لا تعرف وضعها القانوني الحالي.

تنفيذ القانون
وعلق الدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن القانون يجب أن ينفذ، وأن سر نجاح المجتمعات هو تنفيذ القانون وليس التحايل عليه، مشيرًا إلى أنه سيحاول قريبا حل تلك المشكلة بما يحقق المنفعة والمصلحة العامة.