الاقتصاديون يفتحون النار على مصلحة الضرائب بسبب القيمة المضافة

انتقد  خبراء الاقتصاد تصريحات الرئيس الجديد لمصلحة الضرائب-  ممدوح عمر،  الخاصة بدراسة تطبيق ضريبة "القيمة المضافة" بجانب الضرائب الأخرى (ضريبة المبيعات - ضريبة الدخل) .

 أكد الخبير الاقتصادى  - الدكتور أحمد أبو النور، أن مشكلة تطبيق ضريبة  المبيعات  تتضمن فى التعريفات التى صاحبت تطبيقها على مدى  السنوات الماضية أزمة الخصم الضريبى على المدخلات "عناصر السلع المباعة الخاضعة للضريبة" وكذلك على المشتريات بغرض الاتجار.

 وأشار إلى أن جميع المدخلات التى تدخل فى إنتاج سلع خاضعة للضريبة تسببت فى مشاكل عديدة ووصل كثيراً منها إلى ساحات القضاء وأربك المجتمع الضريبى.

 وفسر الدكتورأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – الدكتور رشاد عبده ، أن ضريبة  القيمة المضافة تعنى "تطبيق  ضريبة  سلعة أو خدمة  تؤدى  منفعة  لصاحبها،  مما يتطلب أن تحصل الدولة على حقها الضريبى، لافتاً إلى عدم وجود فرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات.

 ويرى، رشاد -  أن فرض ضريبة القيمة المضافة تحل محل ضريبة  المبيعات, ولكن ما صرح به رئيس مصلحة الضرائب بأن المصلحة تتجه لتطبيق ضريبة "القيمة المضافة "مع الضرائب الأخرى (ضريبة المبيعات وضريبة الدخل "كلام غير منطقى بالمرة!