أقرب الشخصيات لتولى رئاسة البرلمان القادم.. «إبراهيم»: جابر نصار الشخصية الأقرب.. «الخراط»: سامح سيف اليزل يتمتع بتأييد شعبى.. «السيد»: رجال الأعمال لا يصلحون.. وعدلى منص

وأشار سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون، أن رئيس البرلمان القادم لن يخرج عن الشخصيات القانونية، سواء كان أحد المستشارين، أو أساتذة القانون الدستوري، لافتا إلى أن الأقرب للترشح لمنصب رئيس البرلمان القادم سيكون من العدد المسموح ترشحه من قبل رئيس الجمهورية والذي لا يتعدى الـ 5% من مقاعد البرلمان.

وأوضح إبراهيم أن الأقرب للمنصب، جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق.

وأكد إبراهيم ضرورة أن يكون رئيس البرلمان القادم دارسًا للقانون، وأن يبقى على دراية كاملة بأن دور المجلس الأساسى إقرار القوانين التي صدرت بقرارات جمهورية، والتصديق عليها خلال شهر من انعقاده، مشيرا إلى أن هذه المهمة تحتاج لرجل قوي، لديه خلفية سياسية قوية تجعله قادرا على إنجاز مهمته.

وأشار إبراهيم إلى أن البرلمان القادم سيتخلله عدد من المرشحين الإسلاميين سواء من حزب النور أو جماعة الإخوان الإرهابية، بعرقيات مختلفة من من الصف الثالث والرابع للجماعات الإسلامية، لافتا إلى أنه يتوقع أن تحظى قائمتا في حب مصر، والمصريين الأحرار بنصيب الأسد بنسبة تتجاوز الـ50% من مقاعد البرلمان، وسيكون للمستقلين دور في البرلمان القادم يمثل 30% منه.

تأييد شعبي

وتوقع إيهاب الخراط، عضو الهيئة العليا بحزب المصرى الديمقراطى، أن المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، سيكون أحد مرشحي قائمة في حب مصر، لافتا إلى أن اللواء سامح سيف اليزل وأسامة هيكل المتحدث الرسمي وعضو اللجنة التنسيقية بقائمة في حب مصر هما الأقرب لهذا المنصب، لما يمتلكانه من تأييد شعبي، فضلًا عما تحظى به القائمة من التفاف شعبى من الناخبين والمرشحين حولها.

وأشار الخراط إلى أن رئيس البرلمان القادم عليه تسيير عملية إدارة الحوار بين أعضاء المجلس حتى يتسنى له أن يصل إلى أفضل الرؤى والخطط الإستراتيجية، مضيفا أنه سيتم العمل على تشريع القوانين التي أقرتها الرئاسة قبل فترة انعقاد المجلس، علاوة على القوانين التي تعمل على تطوير النقل والتعليم والصحة والنظافة وغيرها من القوانين التي من شأنها أن تحسن معيشة المواطن.

زواج السلطة برأس المال

وقال حسنى السيد محلل سياسي: «من وجهة نظري أنه لا يصلح للبرلمان القادم أن يكون رئيسه من رجال الأعمال ممن يشترون الأصوات بالأموال التي لا نعلم من أين لهم بها، مهما كانت شهرته ونفوذه أو شعبيته، لأن زواج السلطة برأس المال يعد كارثة مر بها البرلمان الأسبق الأمر الذي أدى إلى حله».

وأشار السيد إلى أن الأسماء الأقرب والأصلح لمنصب رئيس برلمان جمهورية مصر العربية، هما المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، وعمرو موسى المرشح الرئاسي السابق، في حالة تعيينهما في البرلمان ضمن نسبة الـ 5 % التي يحق لرئيس الجمهورية تعيينها من عدد المقاعد.

وأضاف: «في حال إذا لم يحدث ذلك سيشهد المجلس صراعًا بين الأحزاب التي لم تتمكن من حل المشاكل قبل أن تصل إلى مقاعد البرلمان، فكيف لهم أن يكونوا رؤساء للبرلمان القادم وما سيعنيه من تشريع ورقابة».

من جهة أخرى يرى الخبير الدستوري رمضان بطيخ، أن رئاسة البرلمان ستكون لأحد الأسماء التي سيتم تعيينها من قبل رئاسة الجمهورية، لافتًا إلى أن الأعضاء المعينين سيكون لهم كافة الحقوق المتساوية مع المنتخبين.

وتابع بطيخ، أن اختيار اسم من قبل المعينين من رئاسة الجمهورية يعني عدم دخول الأحزاب في صراع قد يعطل عمل المجلس.