«العفو الدولية» تدعو إلى تعليق تصدير الأسلحة لـ«التحالف العربي» باليمن
دعت منظمة العفو الدولية «امنستي انترناشونال» إلى تعليق تصدير بعض الأسلحة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن بعد أدلة دامغة عن جرائم حرب تتطلب تحقيقا مستقلا.
وبعد أن ذكرت أن التحالف العربي يحصل على السلاح خصوصا من الولايات المتحدة، أشارت المنظمة التي تعنى بحقوق الإنسان في بيان الأربعاء إلى أن أدلة جديدة عن ضربات جوية غير شرعية يقودها التحالف بقيادة السعودية يشبه بعضها جرائم حرب، حسب ما قالت دوناتيلا روفيرا التي ترأست بعثة تحقيق في اليمن.
وقالت المنظمة إن قنابل تسقط ليلا ونهارا، وتهتم المنظمة خصوصا بمصير المدنيين في شمال اليمن الذي يخضع لسيطرة المتمردين الحوثيين.
وتحدث التقرير عن 13 غارة جوية شنها التحالف العربي على صعدة، معقل الحوثيين، وقتل خلالها مائة مدني بينهم 59 طفلا بين مايو ويوليو 2015، ونددت منظمة العفو الدولية أيضا باستعمال قنابل انشطارية محظورة دوليا.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن الولايات المتحدة ودولا أخرى تصدر أسلحة إلى أحد أطراف النزاع في اليمن وهي تتحمل مسئولية التأكيد من انها من خلال عمليات تصدير الأسلحة لا تسهل عمليات انتهاك خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
ودعت المنظمة في تقريرها إلى تعليق تصدير الأسلحة والذخائر إلى التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يشارك في الحملة العسكرية ضد الحوثيين.
وأشار التقرير إلى أن الأمر يتعلق بأسلحة وذخائر استعملت لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك جرائم حرب في اليمن خصوصا من نوع «أم كاي 80» وقنابل أخرى وطائرات ومروحيات قتالية وقطع غيار.
