المتحدث باسم القوات المسلحة: قرار حظر تمليك الأراضى جاء استنادًا إلى القانون

أكد المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة العقيد أحمد فى رسالة له على موقع الفيس بوك، أنه فى إطار قرار القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 203 لسنة 2012 بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك وتقرير حق الانتفاع فى منطقة شبه جزيرة سيناء جاء ليؤكد أن اتخاذ هذا القرار يأتى فى إطار الدور الوطنى للقوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى ودفاعًا عن سيادة مصر على أراضيها الحدودية بأحد أهم الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، ووفقًا لدور ومسئولية القوات المسلحة المباشرة فى حماية الأراضى المصرية..

واستند القرار إلى المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 - والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنفس المرسوم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، حيث ألزما السيد وزير الدفاع بتحديد القواعد المنظمة للمساحات والحدود الجغرافية والسياسية لمنطقة شبه جزيرة سيناء والجزر الداخلة فى مناطق المياه الإقليمية ومنطقة الامتداد القارى والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية للجمهورية.

وأكد المتحدث الرسمى أن القرار جاء فى إطار التزام القوات المسلحة بوضع الضوابط اللازمة لتملك الأراضى فى المناطق الاستراتيجية المختلفة، ولم يتعارض مع القوانين أو التشريعات الصادرة فى ذات الشأن.

وطالب أبناء الوطن بالاطلاع الجيد والدقيق لمضمون القرار، والذى أتاح للمواطنين المصريين للمرة الأولى حق التملك فى كل أرجاء سيناء عدا المناطق الصحراوية بالمنطقة "ج" والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية بمسافة 5 كم غربًا والصادر بها قرار جمهورى سابق، رقم 204 لسنة 2010 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها ارتباطًا بكونها مناطق استراتيجية تخدم مهام العمليات وشئون الدفاع عن الدولة.

وأكد المتحدث الرسمى أن القوات المسلحة لن تسمح بوجود أى خطر يُهدد سيناء، وأن أبناءها مستعدون للتضحية بأرواحهم ودمائهم من أجل أن تظل سيناء جزءًا غاليًا من مصر لا تنفصل عنها أبدًا، سائرين على درب أبناء جيل أكتوبر العظيم الذى قاتل واستشهد فى سبيل عودة سيناء إلى حضن الوطن.