اتفاق تجاري تاريخي بين الولايات المتحدة ودول المحيط الهادي

توصلت الولايات المتحدة و11 دولة أخرى مطلة على المحيط الهادي إلى اتفاق تاريخي لتحرير التجارة خلال جيل لكنه واجه شكوكا مبدئية في الكونجرس الأمريكي.

وفي اتفاق قد يعيد تشكيل قطاعات بأسرها ويمتد تأثيره من سعر الجبن إلى تكلفة علاج السرطان ستخفض الدول الإثني عشر الحواجز التجارية وتضع معايير مشتركة، وظهرت تفاصيل الاتفاق في تصريحات المسؤولين بعد أيام من المفاوضات الماراثونية في أتلانتا.

ويشمل اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي 40 بالمائة من اقتصاد العالم وسيكون إنجازا للرئيس الأمريكي باراك أوباما إذا أقره الكونجرس، ويجب أيضا أن يوافق المشرعون في الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق.

لكن رد الفعل المبدئي من أعضاء بارزين في الكونجرس كان إبداء الشكوك، فقد قال برني ساندرز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن فيرمونت والمرشح الديمقراطي للرئاسة إنه يشعر بخيبة الأمل وحذر من أن الاتفاق قد يؤدي إلى فقد وظائف في الولايات المتحدة ويضر بالمستهلكين.

وقال ساندرز في بيان "فازت وول ستريت والشركات الكبيرة مجددا" متعهدا "ببذل ما في وسعه لرفض هذه الاتفاق" في الكونجرس.

وقال السناتور الجمهوري أورين هاتش رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ إنه يخشى أن يفشل الاتفاق في إزالة الحواجز التجارية أمام المنتجات الأمريكية.

وأضاف:"مع استمرار إعلان التفاصيل.. أخشى من أن هذا الاتفاق لا يرقى إلى مستوى الطموحات".

واتفاق الشراكة عبر الهادي يعد مثار جدل نظرا للمفاوضات السرية التي شكلت ملامحه على مدى السنوات الخمس الأخيرة والاعتقاد بوجود مخاطر تتهدد شتى مجموعات المصالح من عمال صناعة السيارات في المكسيك إلى منتجي الألبان في كندا.

وقال أوباما إن الاتفاق "سيعطي فرصا متساوية" للعمال والشركات الأمريكية مضيفا أن أمام الأمريكيين شهورا لقراءته قبل إقراره.

وواجهت المحادثات التجارية معضلة تمثلت في فترة الاحتكار المسموح بها للجيل القادم من العقاقير المطورة باستخدام التكنولوجيا الحيوية إلى أن توصلت الولايات المتحدة وأستراليا إلى حل وسط.

وقال المسئولون إن سلسلة من المشكلات الحساسة سياسيا بشأن إجراءات الحماية التجارية لمنتجي الألبان قد تم التغلب عليها في الساعات الأخيرة من المحادثات، وكانت نيوزيلندا وهي مقر فونتيرا أكبر شركة مصدرة لمنتجات الألبان في العالم تريد المزيد من فتح أسواق الولايات المتحدة وكندا واليابان.

واتفقت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا واليابان على قواعد تحكم تجارة السيارات.