«الصناعات الطبية غير الدوائية»: نرفض تعديلات قانون الصيادلة

اعترض الدكتور سامي الحمبولي، رئيس شعبة الصناعات الطبية غير الدوائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، على التعديلات التشريعية المقترحة على قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955، والتي تم إعدادها تحت مسمى قانون الهيئة العليا للدواء، وتقضي بإدراج المستلزمات الطبية ضمن المستحضرات الصيدلية.

وأضاف الحمبولي، خلال اجتماع شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، الذي عقد اليوم الأحد: «أن قطاع الصناعات الطبية غير الدوائية تتضمن 330 مصنعا مسجلا، ولم نسمع عن نشاط جديد، ولقد واجهتنا العديد من المشكلات التي تحول دون إنشاء مصانع جديدة، من قبل الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، فصحة المريض نهتم بها ولكن الوزارة تغفل الجانب الاقتصادي».

وطالب الحمبولي بإدارة متخصصة للقطاع، قائلًا: «لسنا ضد القانون والنظام، ولكن نرفض تماما ذكر اسم القطاع في تعديلات هذا القانون».