بالصور.. «عبده»: 10 مليارات جنيه حجم تداول المستلزمات الطبية بالسوق

بدأ، منذ قليل، اجتماع شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، برئاسة محمد إسماعيل عبده، وبحضور على شكري النائب الأول لرئيس الغرفة، لإعلان الاعتراض على التعديلات التشريعية المقترحة على قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955، والتي تم إعدادها تحت مسمى قانون الهيئة العليا للدواء، وتقضي بإدراج المستلزمات الطبية ضمن المستحضرات الصيدلية.

وقال محمد إسماعيل عبده، إن قطاع المستلزمات الطبية يضم مئات المصانع التي تقدر حجم التداول بالسوق بأكثر من 10 مليارات جنيه - قابلة للزيادة- ويعمل بها نحو 175 ألف عامل وفني ومهندس، كما أنها تصدر بنحو مليار جنيه سنويا،بخلاف حجم مبيعاتها بالسوق المحلية المقدرة بعدة مليارات من الجنيهات، ويمتلك فرصا واعدة لمضاعفة تلك الأرقام عدة مرات خلال السنوات العشر المقبلة، إذا تم حل مشاكله وحظي بدعم الجهات الحكومية.

وأكد عبده أن استحواذ نقابة الصيادلة على قطاع المستلزمات الطبية من خلال هذا التعديل المقدم للحكومة لا يتماشى مع توجهات الدولة نحو تنمية الصناعات الوطنية وزيادة تنافسيتها وإزالة جميع العوائق الإدارية من أمامها، خاصة أن المستلزمات الطبية هي في حقيقة الأمر صناعات هندسية وليست مستحضرات دوائية، وأن تصنيفها باتحاد الصناعات ضمن غرفة الصناعات الهندسية وليست الصناعات الدوائية.