«التمويل والاستثمار»: تعديل ضوابط تعامل الداخلين بالبورصة «قرار جيد»

أكد محسن عادل - نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار - أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برفع نسبة الملكية في الشركة التي بمقتضاها يلتزم المساهم الداخل من غير أعضاء مجلس الإدارة، بإخطار البورصة قبل إمكان التعامل على أي كمية من أسهمه، يعد قرارا جيدا.

وأشار «عادل»، في تصريحات لـ«فيتو»، اليوم السبت، إلى أن تعديل ضوابط تعامل الداخلين بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة لتصبح 20% بدلًا من 10%، يعد تصحيحًا لأوضاع خاطئة، خاصة أن هناك الكثير من المستثمرين وصناديق الاستثمار - سواء المصرية أو الأجنبية - يمتلكون حصصا قد تزيد على 20%، ولكنهم واقعيًا غير مطلعين على العمل التنفيذي داخل الشركة أو تتاح لهم معلومات داخلية.

وألمح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إلى أن رفع نسبة تعاملات الداخلين بالبورصة، تهدف في المقام الأول إلى التيسير على المساهمين، لافتًا إلى أن القرار لن يؤثر على قواعد الإفصاح والشفافية المعمول بها بالسوق، التي تلزم جميع المساهمين التي تزيد حصتهم على 5% بالإفصاح عن التغيرات التي تطرأ على تعاملاتهم.

وكانت «فيتو» قد انفردت - أمس الجمعة - بنشر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 114 لسنة 2015، بتعديل المادة 38 من قواعد القيد لترفع نسبة الملكية في الشركة التي بمقتضاها يلتزم المساهم الداخل من غير أعضاء مجلس الإدارة بإخطار البورصة قبل إمكان التعامل على أي كمية من أسهمه من 10% إلى 20%، على أن يسري اعتبارًا من يوم الأحد 11 أكتوبر الجاري.