الوكيل: 90 مليون مصرى يدفعون فاتورة زيادة جمارك السلع تامة الصنع
وصف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مقترح زيادة الرسوم الجمركية على السلع تامة الصنع، بالقرار الإنغلاقي .وقال إن هذه القرارات تصب في مصلحة فئة معينة على حساب الشعب المصرى, ضاربا مثالا على ذلك, بقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 626 فى 17 نوفمبر 2011 والقرار رقم 660 بتاريخ 24 نوفمبر 2011 بتطبيق الفحص المسبق على الواردات من الملابس ومستلزمات إنتاجها.أكد الوكيل أن القرار سيتم عرضه على اجتماع مجلس ادارة الاتحاد في جلسته القادمة، للوقوف على أضراره علي الاقتصاد المصري.واستنكر خروج أصوات تنادى بهذا المقترح بهدف دعم بعض القطاعات، بينما سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصرى.ويذكر أن شعبة تجار الأحذية والمنتجات الجلدية،قد أشادت بتفعيل القرار 660 في إجتماعها السابق علي أنه دفعة جديدة للصناعة والتجارة المصرية ولحماية المنتج المحلي .
