«سالمان» في مأزق بعد رفع سقف توقعات التغيير في قطاع الأعمال العام
يبدأ أشرف سالمان وزير الاستثمار غدًا السبت في إجراء لقاءات مع رؤساء الشركات القابضة، على أن يلتقي بهم بالتوالي على مدى الثمانية أيام القادمة، وعلى رأسهم ميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة، الدكتور رضا العدل رئيس القابضة الكيماوية، المهندس زكي بسيوني رئيس القابضة المعدنية، الدكتور عادل عبد الحليم رئيس القابضة للأدوية.
ومن المقرر أن يناقش سالمان رؤساء الشركات في عدد من المحاور على رأسها خطط التطوير التي ينتهجونها ومدى قدرتهم على تطبيق هذه الخطط على أرض الواقع وما تمكنوا من إنجازه خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ما لديهم من خطط مستقبلية.
وأكدت مصادر مطلعة بقطاع الأعمال العام أن أشرف سالمان وزير الاستثمار يواجه الآن مأزقا حقيقيا بشأن رفع وسائل الإعلام والعمال والموظفين بشركات قطاع الأعمال العام سقف التوقعات المتعلقة بالتغييرات، إذ تحدث البعض على تغيير نحو 50% من رؤساء الشركات التابعة البالغين نحو 125 رئيسا.
وبدأ عدد من الشركات القابضة على رأسها الشركة القابضة الكيماوية في مطالبة رؤساء الشركات التابعة في كتابة استقالاتهم، كخطوة نحو تسهيل عملية الاستبعادات بدلا من انتظار الجمعيات العمومية.
ورجحت المصادر المطلعة الإطاحة برؤساء شركات القابضة المعدنية والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للتأمين أيضا، حيث تجاوز المهندس زكي بسيوني رئيس القابضة المعدنية الـ 73 عامًا، فيما يبلغ الدكتور رضا العدل رئيس القابضة الكيماوية نحو الـ82 عاما.
فيما توقعت الإبقاء على ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس محمود حجازي رئيس القابضة للتشييد والتعمير، مشيرة إلى وجود حالة من الجدل حول كل من اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.
واشتدت الأزمة بقطاع الأعمال العام بعد توالي تقديم الاستقالات من أكثر من 12 من رؤساء الشركات التابعة وأعضاء مجلس الإدارة وآخرهم الدكتور عبدالعال حسن عطية الرئيس الأسبق لشركة سيناء للمنجنيز، وحسين حمودة رئيس شركة سيناء للمنجنيز، بعد 48 ساعة من تعيينه، وشحاته مخيمر رئيس شركة النصر لصناعة الكوك.
ويرحج البعض هذا لوجود حالة من الهلع لدى الرؤساء وأعضاء مجلس الإدارة ممن تجاوزوا الـ65 عاما، وهي شريحة ليست قليلة داخل القطاع، بالمخالفة لقانون العمل وقانون الخدمة المدنية الجديد وقانون 203 لسنة 1991 المعروف بقانون قطاع الأعمال العام، إذ إنه من المفترض أن يقوم رئيس الوزراء بالمد لبعض القيادات المهمة لمدة سنة أو سنتين على الأكثر، ممن بلغوا الـ 60 عاما.
فيما تنتظر القيادات العمالية بالشركات حملة التغييرات بفارغ الصبر، حيث يعقدون عليها آمالا كبيرة، إذ نجد عمالا في الشركة القابضة للصناعات المعدنية يطالبون من سنوات بإقالة بسيوني دون جدوى، ومن المنتظر أن يكون سن القيادات من أبرز أسباب الإطاحات المنتظرة.
وكشف أشرف سالمان وزير الاستثمار في تصريحات سابقة بعد حلف اليمين الدستورية في الحكومة الجديدة، أن قطاع الأعمال العام يشهد أكبر عملية تقييم لرؤساء الشركات، مؤكدا أنه لا يوجد رئيس شركة فوق المساءلة، وسيتم تقييم القيادات للنظر في استمرارها من عدمه.
وأضاف أن قطاع الأعمال يشهد حركة كبيرة معبرة عن أداء رئيس كل شركة من خلال معدلات الأداء الشهرية.
