رئيس مجموعة تبارك القابضة للاستثمار: أسعار الحديد والأسمنت في مصر هي الأعلى في المنطقة

وأكد أن القطاع العقاري المصري من أنشط القطاعات بمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن الدولة هي المسئول الأول عن ضبط أسعار العقارات، وأن البنوك تنظر للقطاع العقاري على أنه مرتفع المخاطر.. وإلى نص الحوار:

> بداية.. ما تقييمك للسوق العقارية في مصر؟ وما هي أبرز المشاكل والصعوبات التي يواجهها ؟
شهدت السوق العقارية المصرية تقلبات عدة، خاصة في السنوات الأخيرة بدءا من ثورة 25 يناير 2011 وحتى أحداث 30 يونيو 2013، ولكنها مازالت صامدة، كما تعد السوق من أقوى القطاعات التي يأمن فيها المستثمرون ضخ أموالهم واستثماراتهم، وينظر إليها المستثمرون بكثير من الأمل والإيجابية.

وفيما يتعلق بالأزمات والمشكلات التي يعانيها القطاع، فأرى أنها تتمثل في توفير مواد البناء، الذي أرى أنه يعتبر التحدي الأكبر في ظل نقصها بالسوق خاصة الحديد والأسمنت، ودراسة احتياجات السوق من مواد البناء، في ظل تنفيذ المشروعات الجديدة التي تضاعف حجم الأعمال بالسوق، حتى نصل للمواطن المصري بسعر وسكن مناسب.

وتجدر الإشارة هنا أيضا، إلى أن أسعار الحديد والأسمنت في مصر هي الأعلى في المنطقة، وهو ما لا يستقيم مع تدني دخول المصريين التي تعد الأقل حاليًا بالمنطقة، كما أن نقص العمالة المدربة يعد التحدي الأكبر أمام نمو القطاع، لاسيما مع النمو المتزايد في حجم الأعمال، فالسوق العقارية المصرية تعاني نقصًا حادًا للعمالة المدربة والمؤهلة لتنفيذ التصميمات التي تضعها الشركات، كما أن العمالة المدربة والمؤهلة بشكل جيد يتم تصديرها إلى الخارج.

ومن جانبي، أرى أن نقص العمالة المدربة هي الخطر الأكبر الذي يهدد العاملين في قطاع المقاولات، خاصة في ظل استمرار أزمة عدم توفير مراكز ومعاهد للتدريب والتشغيل، من المشكلات الكبرى التي تهدد مستقبل قطاع التشييد والبناء.

> وما هي أهم المشروعات التي تدعمها الشركة خلال الفترة المقبلة ؟
تعتزم الشركة إطلاق مشروع «90 Avenue» خلال معرض سيتي سكيب، وهو عبارة عن مشروع سكني إداري تجاري، تقوم شركة WATG بتصميم المخطط العام له، ويضم 1300 وحدة سكنية، وتم البدء في تنفيذه منذ أكثر من 8 أشهر، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ الجزء السكني نهاية 2016، والجزء الإداري عام 2018، بتكلفة استثمارية إجمالية للمشروع نحو 7 مليارات جنيه، وحصلت الشركة على القرار الوزاري للمشروع في مايو الماضي، وجار تنفيذ مشروع Capital East بمنطقة مدينة نصر بواقع 1500 وحدة سكنية بتكلفة استثمارية 900 مليون جنيه، وهو مشروع سكني متكامل.

كما أنه من المقرر أن يتم البدء في تسويقه خلال المرحلة المقبلة؛ ليحاكي شباب المستقبل والطبقة المتوسطة بما يشمله من وحدات سكنية كاملة التشطيب، وخدمات عالية لسكان الكومباوند من مول تجاري والجيم وخدمات وملاهٍ للأطفال وروف جاردن ومركز خدمات شامل للمرأة.

وجار أيضا الانتهاء من صيانة الـ«لاند سكيب» الخاصة بالمرحلة الأولى بمنتجع فانتازيا بمدينة رأس سدر، الذي يتم تنفيذه على ثلاث مراحل على مساحة 450 ألف متر، ويضم 93 فيلا و272 شاليها، وجار العمل بالمرحلة الثانية التي من المخطط الانتهاء منها نهاية 2016، كما يتم البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة مطلع 2017، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 750 مليون جنيه.

وسيتم البدء في تنفيذ مشروع سياحي بالساحل الشمالي على مساحة 375 فدانا، منها 110 أفدنة مطلة على البحر مباشرة، بتكلفة استثمارية تتراوح ما بين 2 و3 مليارات جنيه، موضحا أنه جار إنهاء أعمال الرفع المساحي للأرض، على أن يتم إنهاء الإجراءات الخاصة بها خلال الربع الأخير من العام الجاري، ليبدأ العمل بالمشروع مطلع العام المقبل، ولا زالت الشركة تدرس طريقة تنفيذ المشروع.

> وماذا عن مشروعات الشركة وتوسعاتها خارج مصر ؟
تدرس الشركة عرضا سعوديا لتنفيذ مشروع بنظام الشراكة مع مستثمرين سعودييين، على أن تتولى الشركة تنفيذ المشروع مقابل مشاركة الجانب السعودي بأرض المشروع، موضحا أنه لم يتم الاستقرار على كل تفاصيل المشروع، الذي لا يزال في مرحلة المفاوضات، وتمتلك الشركة نحو 5 آلاف عميل في منطقة الخليج، عبر 5 مكاتب تتوزع بين الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية، وصناعة تصدير العقار من الصناعات المهمة التي يمكن من خلالها توفير عملة صعبة للدولة وإنعاش الاقتصاد المصري بأكمله، وندرس توسع المجموعة في أمريكا ولندن.

> وما حجم المبيعات المستهدفة للشركة خلال العام الجاري والمقبل أيضا ؟
تعمل الشركة على ضخ استثمارات بقيمة لا تقل عن 2 مليار جنيه خلال العام المقبل، وخاصة مع اعتزامها لتنفيذ مشروعات جديدة واستكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة، وتعتزم الشركة تسليم نحو 600 وحدة سكنية بمشروعاتها المختلفة بنهاية العام المقبل، مقارنة بتسليم نحو 400 وحدة مع نهاية أغسطس الماضي.

> وما قيمة محفظة ومخزون الأراضي للشركة ؟
نمتلك نحو 7 ملايين متر، إلى جانب 2.2 مليون متر في الساحل، وتم توقيع عقود أرض الساحل الشمالي في الأسبوع الماضي؛ لتنفيذ مشروع عقاري، بحيث من المتوقع البدء في تنفيذه بعد الانتهاء من الإجراءات من المحافظة وتسجيل الأرض، بحجم استثمارات 5 مليارات جنيه وسيتم التنفيذ على 5 سنوات، ومن المخطط إنشاء شاليهات بمساحات صغيرة وستكون بنسبة 80% من حجم المشروع، بجانب 20% من حجم المشروع، وسيتم تقليل المساحات لتناسب شريحة كبيرة من العملاء، بجانب سوق تجارية.

> وما توقعاتك لأسعار العقارات خلال الفترة المقبلة ؟
الدولة هي المسئول الأول عن ضبط أسعار العقارات، وذلك عن طريق طرح مزيد من الأراضي؛ بهدف زيادة المعروض، ومن ثم السيطرة على الأسعار، لافتا إلى أن المستثمر لا يمكنه البيع بأسعار منخفضة عن باقي المطورين، وهو ما يشكك في الوحدات التي تم تنفيذها، كما يتسبب في عدم توفير السيولة المالية اللازمة لشراء أراضٍ لتطوير مشروعات أخرى فيما بعد، وطرح الأراضي بنظام المزايدة لا يمثل مشكلة في حد ذاته، ولكن الأزمة تتمثل في المضاربة التي تتم من قبل بعض المستثمرين، التي تجبر الدولة على الأخذ بأعلى سعر تم التقدم به؛ حتى لا يتم اتهام المسئولين فيما بعد بإهدار المال العام، لذا يجب أن يتم وضع حد أدنى وحد أقصى للأسعار التي يتم عرضها؛ بهدف الحفاظ على أسعار الوحدات لتتناسب مع القدرة الشرائية للشريحة المستهدفة.

> وهل ستطرح الشركة أسهمها بالبورصة المصرية ؟
تم الانتهاء من التقييم الداخلي لـ3 شركات من إجمالي 4 شركات تعتزم الشركة قيدها في البورصة المصرية، وهي شركات الأفق، وتبارك للإسكان والتعمير، والمعادي هايتس، والمعادي للاستثمار، وسيتم طرح شركة تبارك القابضة للاستثمار عبر هذه الشركات خلال الربع الأخير من العام الجاري، ومن المخطط فيما بعد إضافة 3 شركات أخرى فيما بعد، وهي المعادي الجديدة وديلايتس للسياحة والأفق للاستثمارات الصناعية، على أن يتم طرح 30% من أسهم الشركة كحد أقصى.

> وما رأيك في تعديلات اللائحة العقارية الجديدة ؟
التعديلات الجديدة للائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم ترض المطورين العقاريين بنسبة 100%، إلا أنها تمثل نقطة تحول إيجابية نحو تحسين طبيعة العلاقة بين المستثمرين.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لــ"فيتو"..