«المصري» يطالب بتنفيذ قانون حماية المنافسة لمواجهة ارتفاع الأسعار

طالب محمود المصري، رئيس جمعية حماية المستهلك بمحافظة الغربية، عضو المجلس الاستشاري الأعلى لحماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الحكومة بتنفيذ المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمواجهة الانفلات غير المبرر في الأسعار بما زاد من معاناة المواطنين دون وجود سيطرة حقيقية على الأسعار التي أصابت الأسواق بالتشوهات.

وأضاف في تصريحات لـ«فيتو»، أن هذه المادة تعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء بتحديد أسعار السلع الرئيسية التي تهم المواطنين لفترة محددة بعد مخاطبة رئيس الجهاز، لافتا أنه لابد من آليات تستخدمها الحكومة سواء من خلال المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين ومنافذ وزارة الزراعة والمنافذ المتنقلة لطرح السلع بأسعار مخفضة مع تكثيف الحملات الرقابية على المتلاعبين بالأسعار بجانب تحديد حدين أدنى وأعلى لهامش الربح بعدما تحولت حرية السوق إلى فوضى السوق في الأسعار وموجات الغلاء التي لا تتوقف.