صندوق النقد: انخفاض سعر الصرف 10 % يرفع قيمة الصادرات المصرية
قال صندوق النقد الدولي إن انخفاض سعر الصرف الحقيقي في مصر بنسبة 10% في المتوسط يصاحبه ارتفاع في صافي الصادرات الحقيقية بنسبة 1.5% من إجمالي الناتج المحلي، مشيرا إلى وجود تفاوت كبير حول هذا المتوسط.
وأضاف الصندوق في بيان أمس، أنه بالرغم من أن تحقق الآثار الكامل يستغرق سنوات، فإن قدرا كبيرا من التعديل يطرأ في العام الأول.
وذكر الصندوق أنه أعد دراسة حول رصد العلاقة بين تحركات أسعار الصرف والصادرات والواردات، تضمنت أنه في الاقتصادات التي تشهد عملاتها انخفاضا في القيمة، من المرجح تسجيل أعلى ارتفاع في الصادرات لدى البلدان التي تشهد تراخيا في الاقتصاد المحلي وتعمل نظمها المالية بشكل طبيعي.
وأشار الصندوق إلى وجود تحركات كبيرة في قيمة العملة غير معتادة في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع صعر صرف الدولار الأميركي بأكثر من 10% بالقيمة الحقيقية الفعلية عما كان عليه في منتصف عام 2014، وانخفض الين الياباني بأكثر من 30% عما كان عليه في منتصف عام 2012، بينما ارتفع اليورو بأكثر من 10% عما كان عليه مطلع عام 2014.
وفي 11 أغسطس الماضي، خفض البنك المركزي الصيني قيمة العملة الوطنية، اليوان، لأدنى مستوى مقابل الدولار الأميركي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، موضحا أن هذه الخطوة هي تخفيض لمرة واحدة بنسبة 1.9% بهدف جعل سعر الصرف أكثر توجها نحو السوق.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويساعد خفض قيمة اليوان الصادرات الصينية بأن سيجعلها أقل سعرا في الأسواق الخارجية. وأثارت هذه الخطوة من جانب مخاوف في أرجاء العالم خشية اندلاع حرب عملات من جانب دول العالم.
في مصر شهد سوق الصرف حالة من عدم الاستقرار خلال الفترات الماضية، حيث تدخل البنك المركزي المصري وخفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار أكثر من مرة ليستقر سعر الدولار في البنوك عند 7.83 جنيهات، فيما ارتفع في السوق السوداء خلال الفترة الماضية ليسجل أسعارًا تتراوح ما بين 8.06 و8.50 جنيهات.
