آثار اعتماد مصر كدولة عمليات تعمير.. الدمرداش: يعطينا قبلة الحياة ويعزز الاستثمارات.. عبدالمنعم: يتطلب إنشاء بيئة تشريعية متكاملة.. عيسى: له أغراض سياسية وينجم عنه بيع الأجيال القادمة

أثار قرار اعتماد مصر كدولة عمليات تعمير من قبل بنك التعمير الأوروبي، جدلًا واسعًا بين خبراء الاقتصاد، فرأى البعض أن القرار يعد تتويجًا للثقة في جهود الحكومة، استعدادًا للبدء في مجموعة من الاستثمارات الضخمة بإجماع الآراء من الدول الأوروبية، بينما رأى آخرون أنه يؤثر سلبًا فى المجتمع.

قرار حياة
وفي هذا السياق، يقول الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن البنك الأوروبي للتعمير منظمة تابعة للاتحاد الأوروبي للتعامل في مجال الإنشاء والتعمير، وهناك بعض الدول مهيئة للاستفادة من خدمات البنك، مضيفًا أن مصر اعتبرت من تلك الدول التي لها الحق من الاستفادة من تلك المنح التي يقدمها البنك، والتي تدور على تعمير المناطق الريفية والصحراوية، وتمويل كل المشروعات المتعلق بخلق الحياة المدنية والكريمة من حيث الإنشاءات، موضحًا أن تلك المساعدات تنقسم إلى جزء فني وجزء مالي.

وأضاف "الدمرداش" أن هذا القرار يؤثر فى نوعية الحياة وليس الاستثمار فقط، موضحًا أن هذا التمويل ليس مشروعا استثماريا لكنه معونة في صورة خدمات فنية وتمويل مشروعات متعلقة بالنية الأساسية والتعمير، مشيرًا إلى أنه له تأثير غير مباشر فى الاستثمار والارتقاء بمستوى الحياة بمصر.

زيادة الاستثمار
وفي سياق متصل، يرى الدكتور عبد المنعم، مدير مركز القاهرة للبحوث السياسية والاقتصادية، أن البنك الأوروبي أصدر قرارًا في اجتماعه الخاص به أمس الخميس، بموافقة كل الدول الأعضاء في البنك الأوروبي على أن تكون مصر ضمن دول العمليات، والتي تعني قيام الدول بالعديد من العمليات الخاصة بتمويل المشروعات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات البنية التحتية، مضيفًا أن هذا يعني أن الرصيد الخاص بمصر لدى البنك الأوروبي والذي يقدر بمليار يورو من المقدر أن يتزايد نحو الضعف، ما يعني تمويل البنك الأوروبي لتلك المشروعات بقروض ميسرة بفوائد مبسطة جدًا.

استقرار سياسي
وأضاف"  السيد" أن ذلك القرار يرجع إلى احتلال مصر إلى مكانة أفضل من مكانتها اقتصاديًا، حيث أصبح ترتيبها في النمو الاقتصادي 116 بدلًا من 119، إلى جانب حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي التي شاهدتها مصر، واستكمال خارطة الطريق بالبدء في الانتخابات البرلمانية، وتحسن نظرة الاقتصاد العالمي لمصر.

زيادة الاستثمار
وأشار إلى أن هناك عدة نقاط يمكن الاستفادة منها من ذلك القرار وهي: التطلع إلى مجموعة من المشروعات المهمة والتي تحسن بيئة الأعمال في مصر لتمويلها من الجانب الأوربي، مشيرًا إلى أن ذلك القرار يزيد من زيادة حجم الاستثمارات بمصر، حيث إن المستثمرين يهتمون بكل التقارير الدولية التي تنشر.

وذكر مدير مركز القاهرة للبحوث السياسية والاقتصادية، أن مصر استطاعت أن تدخل ضمن خارطة الاقتصاد العالمي، ووجود مناخ تنموي جاذب، من خلال المشاريع القومية التي تمت كمشروع قناة السويس ومشروع الضبعة، مشيرًا إلى أنه تم تغيير قانون الاستثمار والذي صدر في 11 مارس قبل انعقاد مؤتمر شرم الشيخ، والذي احتوى على مجموعة من المزايا للمستثمرين.

بيئة تشريعية
وطالب بضرورة إنشاء بيئة تشريعية متكاملة، كتعديلات في قانون التجارة، والشركات المساهمة، السوق المالية، وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتعديلات في قانون التأمينات الاجتماعية، والتنسيق بين الوزارت وبينها وبين البنك المركزي وتفعيل القانون رقم 203 سنة 88 الخاص بالبنك المرركزي، والذي ينص على التنسيق بين البنك المركزي وبين الحكومة حتى يتم خلق سياسات نقدية موحدة لصالح الدولة المصرية ولخلق بيئة تنافسية صالحة لجذب الاستثمار في مصر.

أغراض سياسية
وعلى النقيض، يرى الدكتور رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار له أغراض سياسية وليس أغراض تنمية فقط، مشيرًا إلى أن بنك التعمير الأوروبي أحد أركان مؤسسات التمويل الدولية كالنقد الدولي، والبنك الدولي، وأنه أنشأ للتعامل مع الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي سابقًا، ولم يعمل خارج أوروبا إلا في مصر، قائلًا: "هذا ليس مبشرًا".