«الغرف التجارية» تحذر من استمرار مسلسل تدمير مناخ الاستثمار

انتقد الاتحاد العام للغرف التجارية، بعض الأصوات التي تنادي بالاستمرار في "مسلسل الانغلاق الطارد للاستثمارات" من خلال التمسك بسياسات اقتصادية عفى عليها الزمن.

وقال الاتحاد، في بيان صدر اليوم الخميس: "إن هذه السياسيات طبقت في عقود ماضية، وأدت إلى أمراض اقتصادية متوطنة نعاني منها جميعًا الآن بتحجيم الطلب بدلًا من سياسات اقتصادية توسعية تدير العرض، منافية لما ورد بالدستور بالمادة 27 من المقومات الاقتصادية".

وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن التوجه الاقتصادي لمصر لا يقبل المواربة، ويؤكد أهمية تبني آليات السوق المراقب من قبل إدارة قوية حازمة قادرة على حفظ الإيقاع وتضمن الشفافية والإفصاح، متمكنة من الرقابة والمتابعة.

وأشار الوكيل، إلى أهمية الاحترام الكامل للاتفاقيات التجارية الدولية التي أبرمتها حكومات مصر، وأكد أن هذه الاتفاقيات هي المنفذ الوحيد لزيادة الصادرات وكذلك لجذب الاستثمارات، باعتبار أن السوق المصرية ليست 90 مليون مستهلك ولكن مليار و600 مليون مستهلك.

وأكد الوكيل، أن جذب الاستثمارات هو تحقيق التحدي الأكبر لمصر في الفترة المستقبلية، وهو خلق فرص عمل لشباب هذا الوطن رحمة بالاقتصاد المصري، فبدلًا من الحفاظ على الاستثمارات القائمة وتنميتها وجذب المزيد منها لخلق فرص عمل كريمة لأبناء مصر، تسعى تلك الأصوات جاهدة لعزل مصر اقتصاديًا وطرد الاستثمارات.

واستطرد الوكيل أنه "للأسف لن يدفع فاتورة تلك القرارات 90 مليون مستهلك مصري فقط، ولكن ستدفعها الأجيال القادمة، وستحجم الاستثمارات الأجنبية عن القدوم لدولة تتذبذب قراراتها الاقتصادية بين انفتاح وانغلاق، ما يؤثر على الجدوى الاقتصادية لأي استثمار وستتوجه لدول أخرى مجاورة".

وقال "الوكيل": "من لم يتعلم من ماضيه فلا مستقبل له، وللأسف فإننا لم نتعلم من فشل السياسات الحمائية سواء في مصر أو في كل دول العالم، وإنها تؤثر على خفض الواردات وزيادة الأسعار على المواطنين، وتؤدي لطرد الاستثمارات وتنمية التهريب والعشوائيات، وفي النهاية خفض موارد الدولة وعدم خلق فرص عمل".

وأضاف أن "العالم أجمع يتجه الآن نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلي وليس إدارة الطلب، وعلينا مراجعة السياسات الاقتصادية بأكملها بما فيه السياسات المالية والنقدية".

وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية ودقة الظروف الراهنة "وضرورة وجود السبل للخروج الآمن لاقتصادنا من حصار الفقر والتخلف وتحقيق الطموحات التي تولدت، ونحن في سبيلنا لاستكمال خارطة الطريق التي توافق عليها الشعب باختيار نوابه في مجلس النواب بعد اختيار لرئيسه بأغلبية ساحقة، وتوافقه أيضًا على دستوره بأغلبية فارقة، وبذلك تستكمل مؤسساتنا الدستورية".