رئيس التحرير
عصام كامل

المصرف المتحد يصدر التقرير الأول لاتفاقية قانون «فاتكا»

فرج عبد الحميد القائم
فرج عبد الحميد القائم بأعمال رئيس المصرف المتحد

أصدر المصرف المتحد، التقرير الأول لمصلحة الضرائب الأمريكية قبل الموعد المحدد من قبل إدارة الإيرادات الداخلية الأمريكية Internal Revenue Service "IRS"؛ وذلك تفعيلا لاتفاقية قانون الضرائب الأمريكي "فاتكا"، الذي ينظم قواعد التعامل على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية.


من جانبه، أشار فرج عبد الحميد – القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تصريحات صحفية - اليوم الخميس، إلى أن المصرف المتحد كان من أوائل البنوك العاملة بالسوق المصرية، التي قامت بتوقيع اتفاقية قانون الضرائب الأمريكي "فاتكا" في يونيو 2014 الماضي، وذلك بناءً على قرار البنك المركزي المصري باتباع المنهج الفردي عند التعاقد مع مصلحة الضرائب الأمريكية.

وحول الاتفاقية، يقول فرج عبد الحميد إن قانون "الفاتكا" الأمريكي، يهدف إلى منع التهرب الضريبي من قبل المواطنين الذين يحملون الجنسية الأمريكية من خلال الاحتفاظ باستثمارات في حسابات بنكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تعتمد الإدارة الأمريكية على تعاون المؤسسات المالية الخارجية في جميع دول العالم؛ لمساعدتها في تحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن المصرف المتحد قد سبق أن اتخذ كل الإجراءات التي تؤهله للتوافق مع معايير قانون الامتثال الضريبي "الفاتكا"، طبقًا للتوقيتات المحددة.

وحول الإجراءات التي اتخذها المصرف المتحد في هذا الشأن، أشار فرج عبد الحميد إلى أن تطبيق قانون FATCA استلزم تشكيل لجنة من الخبرات المصرفية الموجودة بإدارات المصرف المعنية بالإشراف على تطبيق القانون منذ أكتوبر 2011، التي قامت بدورها بوضع سياسات جديدة للتعامل مع متطلبات تطبيق القانون، ثم أتبعتها مجموعة من الإجراءات، منها تحديث نماذج فتح الحسابات ونماذج اعرف عميلك KYC، بما يتوافق مع الآليات والشروط الخاصة بالتعرف على العميل الأجنبي، وإجراء التعديلات اللازمة على برامج الحاسب الآلي الخاصة بالمصرف لتستوعب المتطلبات الجديدة للتعريف على الحسابات، المنتجات والخدمات التي ستخضع للقانون، بما يتوافق مع تعريف الـ(FATCA) لتلك الحسابات.

وقال: "قامت اللجنة بإعداد برامج تدريبية متخصصة للزملاء بفروع وإدارات المصرف؛ للتعريف بالقانون والوقوف على متطلبات البدء في التطبيق الفعلي للقانون، دون التعرض لقانون سرية الحسابات المصري أو التأثير على علاقة المصرف بعملائه والقائمة على الثقة والاحترام".

وتابع «عبد الحميد»: "المصرف المتحد من البنوك الرائدة والمميزة في الاستجابة السريعة لمتطلبات السوق المصرفية".
الجريدة الرسمية