أخطر 5 شائعات في سبتمبر.. تسريح العاملين بمحور قناة السويس الجديدة.. وقف تطبيق قانون «الخدمة المدنية».. بدء تخزين المياه في بحيرة سد النهضة.. سرقة بيانات عملاء «تي إي داتا».. وفساد
«شائعات مغرضة».. طالت كثيرا من مؤسسات البلاد خلال شهر سبتمبر الماضي، بعضها تعلق بقضايا فساد، وأخرى ارتكزت على أمور سياسية وقضايا معيشية، روجها أعداء الوطن في الداخل، ونشرتها بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي؛ بهدف إثارة البلبلة في الشارع المصري، وإرباك المشهد والمواطن.
في هذا الإطار، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تقريره لشهر سبتمبر الماضي، حول أبرز الشائعات التي تناقلتها المواقع الإلكترونية والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.
سد النهضة
قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: إن ما تردد بشأن البدء في تخزين المياه في بحيرة سد النهضة الأثيوبي، وأنه ترتب على ذلك نقص المياه في بعض محطات مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، غير صحيح.
وأضاف المركز، أنه بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أن اتفاق المبادئ الذي تم إبرامه في مارس الماضي بالخرطوم، كان قد حدَّد آلية التخزين الأول بعد الانتهاء من دراسات المكتب الاستشاري وبالتوافق بين الدول الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا في وضع آلية تشغيل السد.
وأوضح أن أحدث صور للأقمار الصناعية لموقع السد، أظهرت أن قناة التحويل لا تزال موجودة ولم يطرأ عليها أي تغيير، وأنه لا يوجد أي تخزين في بُحيرة السد، كما أكدت الوزارة حرصها على متابعة موقف الأعمال التنفيذية للسد بشكلٍ مُستمر.
تسريح العاملين بقناة السويس
ونفى مركز المعلومات، ما تردد عن تسريح العاملين في مشروعات محور قناة السويس، وتواصل مع نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، التي أكدت أن جميع العاملين في مشروعات قناة السويس الجديدة ليسوا عمالة مؤقتة، كما يعتقد البعض، وإنما هي عمالة على قوة الشركات التي تُسند إليها أعمال الحفر والتكريك في مشروعات قناة السويس، وليس للدولة علاقة بهم، وبالتالي لا يمكن تسريحهم؛ نظرًا للارتباطات التجارية لشركاتهم.
وقف الخدمة المدنية
نفى مركز المعلومات أيضًا، ما تردد عن وقف تطبيق قانون الخدمة المدنية على جميع العاملين بالدولة، وتواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أن الأمر لا يزيد عن كونه مجرد شائعة، الهدف منها إثارة الرأي العام.
وأوضحت الوزارة، أن القانون ساري تطبيقه بكل مواده وبنوده، مشيرةً إلى أن الحكومة انتهت من عقد سلسلة من الحوارات المجتمعية حول اللائحة التنفيذية له، شملت كل فئات وقطاعات المجتمع، خاصةً النقابات العامة والمُستقلة والعمالية، واتحاد عمال مصر ومنظمات المجتمع المدني؛ لسماع مقترحاتهم وآرائهم.
وتابعت أن نتائج هذه الاجتماعات والمناقشات، أسفرت عن تعديل عدد من بنود ومواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، لافتة إلى قرب الانتهاء من إعدادها وإصدارها خلال أيام.
سرقة بيانات تي إي داتا
كما نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ما تردد من أنباء تُفيد بأن فريقًا من الهاكرز قد اخترق السيرفر الرئيسي للشركة المصرية لنقل البيانات "TE Data"، وقام بسرقة بيانات بعض العملاء، والتحكم في باقات الإنترنت الخاصة بهم.
وقام المركز بالتواصل مع الشركة المصرية للاتصالات، التي أكدت أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة؛ حيث أفادت بأنه تم بالفعل رصد محاولات لاختراق الشبكة، ولم تتمكن تلك المحاولات من اختراق أي من أنظمة الشركة الرئيسية التي تحتوي على بيانات العملاء، أو حساباتهم الشخصية أو بيانات الخدمات المقدمة من الشركة، وقامت فقط باستخدام واجهة الرسائل النصية الخاصة بالشركة لعدة دقائق، وأرسلت عدة رسائل ليست لها علاقة بعملاء الشركة.
وقد تم تشكيل لجنة فنية متخصصة؛ للتحقيق في هذا الأمر، وسيتم رفع تقرير مفصل للإدارة التنفيذية بشأن ما حدث؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتؤكد الشركة أن جميع الأنظمة وبيانات العملاء مؤمنة تأمينا كاملا؛ لصد أي محاولات للاختراق.
مخالفات مالية
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن ما تردد من أنباء تُفيد بوجود مخالفات وفساد مالي وتربح في شونة التيسير؛ لتخزين القمح بمدينة الخانكة بالقليوبية، غير صحيحة.
وأكد أنه تردد أن الشونة سعتها التخزينية عشرة آلاف طن قمح، ولكن ما يتم استلامه على الورق مائة ألف طن قمح، وأن الأقماح المحلية الموجودة بالشونة مخلوطة بأقماح مستوردة.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي أكدت أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وأوضحت أن الوزير قام بزيارة مُفاجئة لمقر الشونة، برفقة لجنة فنية متخصصة في الأقماح؛ لمُعاينتها على الطبيعة، وبفحص عينات من الأقماح الموجودة بالشونة، ثبت أنها أقماح محلية وليست مخلوطة بأقماح مستوردة.
كما ثبت أن السعة التخزينية للشونة تصل إلى 103 آلاف و740 طنًا، وأنها تضم حاليًا 86 ألف طن قمح محلي، وليس 10 آلاف طن كما نُشر.
