مطالب المعلمين من مجلس «النواب».. مرتبات «3 آلاف جنيه».. إصلاح النظام التعليمي.. مكافحة الفساد.. الحماية من اعتداءات الطلاب وأولياء أمورهم.. تعديل التشريعات الخاصة.. وإنشاء كيان مس

تتعدد المشاكل بالهيئة التعليمية ليس فقط من الناحية المالية ولكنها تكمن في تدني مستوى التعليم برمته، ولهذا يطالب المعلمون مجلس النواب القادم بضرورة النظر إلى المشكلة التعليمية بنظرة جدية، آملين فيه أن يسير بالأداء التعليمي بخطى ثابتة إلى الأمام من خلال المناقشة الجادة والصارمة للأمور التي طالما نادوا بها، حيث توالت المطالب من المعلمين على نوعيها سواء كانت الخاصة أو الحكومية.

مطالب قومية

وعن تلك المطالب يقول الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، إن أول مطلب للمعلمين تكمن في أن تعبر عنه جميع نقابات المعلمين المستقلة، مشيرًا إلى أن مطالب المعلمين ليست بالمطالب الفئوية ولا المادية ولكنها كامنة في حرصهم الشديد على تحقيق تعليم مصري محترم يليق بالوطن.

وأضاف" مغيث" أن هناك 40 مطلبًا، أن تكون مرتبات المعلمين كريمة وألا يقل الحد الأدنى للمرتبات عن 3000 جنيه، وتواجد نقابة معلمين تعبر عنهم، وإصلاح النظام التعليمي، ومكافحة الفساد في الوزارة والمديريات التعليمية المختلفة.

وتابع الخبير التربوي أن المطالب تشمل أيضًا التسوية بين القطاعات المختلفة للتعليم الفني والقطاع الخاص والقطاع الحكومي. حماية المعلمين من اعتداءات الطلاب واعتداءات أولياء الأمور، وعلى رأسها محاربة الدروس الخصوصية من خلال توفير دخل كريم يكفي لعيشة كريمة.

الاهتمام بالبحث العلمي
وفي سياق متصل يقول الدكتور سالم الرفاعي الخبير التربوي، إن مطالب المعلمين عديدة ويأتي على أولوياتها الاهتمام بقضية التعليم وجعلها القضية الأولى بمصر، والاهتمام بالبحث العلمي، وتحسين الأداء التعليمي حتى يتم النهوض بالعملية التعليمية من كافة جوانبها، مشيرًا إلى أن القضية تكمن في تكوين عقل ووجدان الطلاب وليس حفظ المناهج الدراسية.

وطالب «الرفاعي» من البرلمان المقبل بضرورة النظر إلى قضية الإرهاب التي يعاني منها الوطن أجمع، والمطالبة بمناقشة تلك القضية في المقررات الدراسية وتوعية الطلاب، مشيرًا إلى أنه لا توجد مقررات قومية واضحة للطلاب تتولى تلك القضية، مشيرًا إلى أنه يمكن وضعها كمادة غير منتمية للنمط التقليدي في وضع المناهج الدراسية.

ونادى الخبير التربوي بضرورة مناقشة المواد التشريعية الخاصة بالتعليم وتعدد القوانين وتوحيدها في قانون واحد شامل لما قبله، مشيرًا إلى بعض القوانين ومنها قانون 147، 155، 18 الخاص بعام 2015، مستنكرًا مدى التداخل المتواجد من كثرة القوانين والذي أدى إلى تشتت المعلمين.

كما طالب بضرورة مناقشة تعدد أنواع التعليم في مصر ومنها التعليم الأجنبي والتعليم الدولي والخاص والتجريبي وغيره، مشيرًا إلى أنه لا بد من تواجد تعليم وطني موحد للجميع، مؤكدًا على أن تلك الظاهرة كارثة كبرى.

فقدان الثقة

وعلى صعيد آخر قالت فاطمة تبارك خبيرة التعليم الفني إن هناك العديد من المشاكل التي تطارد التعليم الفني من جراء تبعيته للتعليم العالي، مطالبةً بدعم الوزارة للتعليم الفني وإنشاء كيان مستقل للتعليم الفني، مشيرةً إلى تفهم الإدارات التعليمية الفرق بين التعليم الفني والتعليم الآخر.

وأضافت فاطمة تبارك أن لديها هدفين استراتيجيين تعمل على تحقيقهما وهما إنهاء الطلاب التعليم الجامعي والدخول إلى سوق العمل، مشيرةً إلى الاستياء الشديد من قانون 155 مادة 72 وأنه ظلم كافة المعلمين الفنيين، وذلك من خلال قرار عدم توليهم المناصب القيادية، مضيفةً أن ذلك من حقهم.

وأشارت إلى أنه تم فقدان الثقة في وزارة التعليم العالي بعدما تم إلغاء منصب نائب الوزير الذي طالما نادوا به، مطالبة بتوفير فرص فعلية لطلاب التعليم الفنيـة، وتشجيع رجال الأعمال على إنشاء المصانع بمصر، وإبرام قوانين خاصة بالتعليم الفني ليس لها علاقة بالتعليم العالي.