أسامة صالح: دراسة كل البدائل الاستراتيجية لطرح «بيجو» بالبورصة

كشف أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، وزير الاستثمار سابقًا، أن الجمعية العامة العادية للشركة وافقت على إصدار كفالات لصالح شركة رواج لتجارة السيارات.

وأشار «صالح» في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أن شركة «رواج» تحقق صافى ربح 104 آلاف جنيه شهريًا بعد خسائر قدرها 200 ألف جنيه شهريًا، وتتقدم لثلاثة بنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية بأكثر من 100 مليون جنيه وفقًا لخطة نمو الشركة والحصول على نصيب أكبر في السوق لتمويل السيارات.

وألمح رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية إلى أن «الجمعية» رفضت طلب بعض حملة الأسهم بشراء أسهم الخزينة لأن معظم السيولة الموجودة بالشركة قد تم توظيفها لمقابلة الاحتياجات الاستثمارية والتشغيلية للشركة والشركات التابعة، علما بأن مجلس الإدارة سيدرس البدائل المختلفة.

وفى السياق ذاته وفيما يتعلق بطرح أسهم شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات - والمالكة لتوكيل «بيجو» للسيارات - فأوضح «صالح» أن مجلس إدارة «العربية للاستثمارات» وافق مؤخرًا على العرض المقدم من بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس القابضة EFG Hermes لتولي عملية طرح وترويج الاكتتاب في أسهم شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات، وسيقوم بنك الاستثمار«هيرميس» بدراسة الشركة خلال الستة أشهر القادمة وكيفية تقديم تقرير للمجلس عن طرح أسهمها بما في ذلك دراسة كل البدائل الاستراتجية للطرح العام أو الطرح الخاص.

وأضاف أنه تم الانتهاء من الفحص النافي للجهالة، كما استعرض المجلس التقارير النهائية للفحص النافي للجهالة (المالي – القانوني – الضريبي ) للشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، وشركاتها التابعة وانتهي إلى قيام كل شركة من الشركات التابعة بمناقشة الفحص النافي للجهالة وموافاة الشركة القابضة بما انتهت إليه كل شركة على حدة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه جار مخاطبة الشركات وإدارتها بتقرير ونتائج الفحص النافي للجهالة، علمًا بأن الفحص النافي للجهالة أسفر عن بعض الأمور الجاري دراستها مع كل من الشركات التابعة وإدارتها.

وشدد «صالح» على حرض مجلس إدارة «العربية للاستثمارات» على أموال وحقوق المستثمرين وأن همه الأول هو ضمان صحة المركز المالي واستخدام الاستثمارات الموجودة حاليًا لتحقيق مصلحة المساهمين.