الرسمية تنشر 14 قرارًا لـ«محلب» و2 لشريف إسماعيل
نشرت اليوم الجريدة الرسمية اليوم الخميس، 14 قرارا لرئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، وقرارين لرئيس الوزراء الحالى شريف إسماعيل.
ونصت القرارات المنشورة للمهندس إبراهيم محلب، على تخصيص عددا من الأراضى للمنفعة العامة، منها تخصيص 130 مترا بالزقازيق لإقامة مكتبا للبريد.
فكان محلب قد قرر تخصيص 200م ببيشة قايد بالزقازيق لأقامة مكتب تموين لصالح مديرية التموين والتجارة بمحافظة الشرقية، و
300م بالطريق الدائرى بالدلنجات، لصالح هيئة التأمين الاجتماعى لأقامة منطقة تأمينية لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عليها.
كما أصدر محلب توجيهاته بتخصيص 84 م بحوض الدايرة بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، و110 م بمدينة أبو حمص بالبحيرة لإقامة نقطة إطفاء علبيها، وتخصيص 255م بقرية شابور بمركز كوم حمادة، لإقامة محطة صرف صحى، و182.65م ضمن منافع رى ترعة خور الساحل الملغاة مقابل القطعة 27 بحوض الزرقة لأقامة مبنى مأمورية الضرائب العقارية بسوهاج.
كان محلب قد قرر آيضًا تخصيص ثلاثة قطع أراض أملاك دولة بمساحات 4500م لكل قطعة بمركز ومدينة الخارجة لأقامة محطة تنقية مياه شرب، و25 فدانا بجوار بركة بئر 3 موط وبركة القلمون بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، لأقامة مزرعة سمكية نموذجية، و121م أخرى بزمام ميت محمود بمحافظة الدقهلية لأقامة مكتب بريد عليها، وتخصيص 6000 متر مربع بمدينة موط، لصالح الأزهر الشريف لإقامة معهد أزهرى للتعليم باللغة الإنجليزية.
خصص محلب آيضاَ 2240 م بناحية حوض حواء بزمام مركز جهينة بمحافظة سوهاج، لأقامة مشروع المدرسة الإعدادية القديمة بنات، و86.25م بشارع طارق بن زياد بحى ثان الزقازيق لأقامة مركز تمتولوجى نموذجى عليها.
كما نشرت الجريدة القرار رقم 2498 لسنة 2015، للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، بتشكيل لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل وعضوية كل منن وزير الصناعة والتجارة ووزير الإسكان،ووزير التنمية المحلية ووزير المالية ووزير الاستثمار، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختارة المجلس، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختارة رئيس الهيئة.
وضم العدد 40 من الجريدة الرسمية اليوم، قرارين لرئيس الوزراء الحالى، المهندس شريف إسماعيل، منها القرار 2539 لسنة 2015، بالموافقة على تسمية الوكيل "هشام حسين محمود إبراهيم " رئيس قطاع الشئون القانونية بهيئة الرقابة الإدارية ممثلا للهيئة في عضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعى الصادر بتشكيلها قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1205 لسنة 2014.
ضم آيضًا القرار 2544 لسنة 2015، بتحويل الفصول الملحقة بالكليات إلى كلية مستقلة للدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكل من عواصم محافظات كفر الشيخ،البحيرة، بورسعيد.
