حقوقي: تعامل الأمن مع حملة الماجستير «قانوني»
قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القانونية والسياسيه، إن قوات الأمن طبقت القانون في تعاملها مع المتظاهرين من حملة الماجستير والدكتوراه، الذين تظاهروا أمام مقر مجلس الوزراء.
وأوضح أن الخريجين لم يحصلوا على تصريح للتظاهرة من وزارة الداخلية، وفقًا للبنود التي نص عليها قانون التظاهر بصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع القانون.
وتابع: "إن لحملة الماجستير والدكتوراه لعام ٢٠١٥ الحق في المطالبة بتعيينهم أسوة بالدفعات السابقة، لكن وفقًا لآليات قانونية، وذلك من خلال عمل إحصاء لحصر أعدادهم، يرفع في بيان إلى رئاسة الوزراء من خلال وفد مختار ممثل عنهم".
وأكد مدير مركز القاهرة، ضرورة اهتمام الدولة بعلمائها ومتفوقيها، وأن تعمل على إزالة العراقيل أمام هذه للنماذج المشرفة، مرآة مصر للعالم أجمع.
يذكر أن قوات الأمن فضت وقفة احتجاجية لحاملي الماجستير والدكتوراه دفعة 2015 بعد افتراشهم الأرض بشارع قصر العينى، وإعلانهم الاعتصام المفتوح، للمطالبة بالتعيين.
