«مستثمري المشروعات الصغيرة» تناقش سبل دعم الاقتصاد الوطني

كشف المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة في لقاء تليفزيوني مع قناة "سي بي سي إكسترا" عن الخطر الذي ينتظر مصر نتيجة لعدم اهتمام الحكومات المصرية السابقة والحالية بدراسه الأسباب وراء ضخامه عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون أن يكون لها أثر على الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أنه وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن قطاع تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فان 99% من القطاع الخاص منشآت صغيرة ومتوسطة توفر 75% من فرص العمل في مصر ومع ذلك فإن حجم مساهماتها في الصادرات لا تزيد عن 4% بينما ترتفع مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات الصينية لتصل إلى 60% وفي ماليزيا إلى 56% وفي هونج كونج إلى 70%.

وأكد أن جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنبهت لدراسة تلك الحقيقة وتبين لها أن وراء هشاشة أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاقتصاد المصري تعامل الحكومات المصرية مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أنها المشروعات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي.

وأشار إلى أنه في سبيل ذلك أهملت العدد الضخم من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في الاقتصاد الرسمي الذي تضخمت مشاكله ولم يعد قادرا على النمو والتصدير، في مقابل تشجيع المشروعات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي والتي لم تستجب لكافة الجهود الحكومية لدمجهم في الاقتصاد الرسمي.

ونوه السقطي إلى المشاكل التي تعاني منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة العامله في الاقتصاد الرسمي نتيجة لتهميشها من الحكومات المتعاقبة لمصر ومنها عدم وجود انظمه خاصه بها عند الحصول على الأراضي أو عند الترخيص أو الاقتراض من البنوك بل أنه يري أن تكلفة إقامة المشروع الصغير والمتوسط في مصر أكثر كلفة وعبئا على المستثمر الصغير عن المستثمر الكبير.

ولفت إلى أن أسعار أراضي للمشروعات الصغيرة أغلي من أراضي المشروعات الكبيرة كما أن تكلفة الحصول على القروض أكثر عبئا وصعوبة على المستثمر الصغير مقارنة بالمستثمر الكبير.

وقال إن المستثمر الصغير والمتوسط لا تقتصر احتياجاته من الحكومة على تسهيل الحصول على التمويل بل تمتد إلى توفير التدريب على الإدارة والتسويق والتصدير وكلها مطالب لم توفرها الحكومات السابقة رغم كثرة التنظيمات التي أنشئت خصيصا لغرض الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء النتائج المحققة على أرض الواقع.

وطالب بتجربة مصرية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تراعي في إجراءات تأسيس وتراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة الظروف المصرية لضمان نجاحها.

كما ناشد البنك المركزي بسياسة مصرفية تتفق مع سياسة الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن السياسة المصرفية الحالية تشجع على الاقتراض الاستهلاكي بينما المطلوب سياسة مصرفية تشجع على التنمية الاقتصادية من خلال تخصص جزء من المحفظة الائتمانية للبنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقواعد مبسطة تضمن للبنوك حقوقها وتسهل على المشروعات الحصول على القروض للتنمية.

وانتقد السقطي سياسة الصندوق الاجتماعي التي تركز على تقديم القروض إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك ووفقا لقواعد البنوك لافتا إلى أن الصندوق الاجتماعي ما لم يقم بدوره في توفير التدريب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الإدارة والتسويق الداخلي والخارجي والقروض بقواعد خاصة فإن وجوده نفسه غير مطلوب.

وأشار السقطي أن جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم تأسيسها بدعم من اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة الأستاذ فريد خميس تتبني المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة المدن الصناعية وترفع مشاكلهم بالتعاون مع جمعيات المستثمرين ومقترحات الحلول إلى الحكومة وناشد الحكومة الحالية بأن تساند الجمعية الجديدة بتصحيح المسار في ملف المشروعات الصغيرة بما يحقق صالح الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الجمعية في سبيلها للاتصال بالعديد من الجهات المانحة للحصول على مزايا الاقتراض لغرض التدريب والنمو والتصدير للمشروعات الصغيرة بعد أن أغلقت الأبواب أمام المشروعات الصغيرة في الداخل.

وناشد وزارة التعاون الدولي المساندة في تحقيق تلك الأهداف في أسرع وقت، خاصة وأن لدى الجمعية حاليا العديد من المشروعات التي تحتاج إلى التمويل لحل مشاكلها في التنمية بينما الخطوط المتاحة حاليا للتمويل من خلال البنوك والصندوق الاجتماعي غير مشجعة. ولذا نبحث عن البديل في الاقتراض من الخارج.