محافظ المنيا ينتفض ضد «مافيا الأراضي» ويسترجع أملاك الدولة
كلف اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز التسعة وإدارت أملاك الدولة بحصر جميع الأراضي المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة، كل في حدود نطاقه واختصاصه.
جاء ذلك بناءً على الكتاب الدوري الذي أصدره المحافظ برقم 22 لسنة 2015؛ حيث تلاحظ وجود العديد من التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وتقاعس المختصين عن اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإزالة تلك التعديات، والسير في إجراءات محاسبة المتعدين على تلك الأملاك، وهو ما من شأنه الإضرار بالمال العام وحرمان الدولة من الانتفاع بمواردها، كما يعد جريمة جنائية وإدارية.
كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة بناء سور كامل على الأراضي الفضاء المملوكة للدولة داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة من جميع الجهات، عن طريق الوحدات المحلية ووضع لافتات على جميع الأراضي، تشير إلى أنها أملاك دولة ولا يجوز التعامل عليها قانونًا، إلا من خلال الجهات صاحبة الولاية، مع تشكيل لجنة بمعرفة رئيس الوحدة المحلية؛ لتحديد الاستخدام الأمثل لتلك الأراضي فور الانتهاء من حصرها مع إعداد مذكرة بهذا الشأن للمحافظ لاعتمادها.
وأوضح المحافظ، أنه في حالة وجود تعديات على الأراضي المملوكة للدولة تتم إزالتها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدي، بمعرفة الوحدات المحلية، مشددًا على محاسبة المسئولين بالوحدات المحلية للمراكز والقرى وإدارات أملاك الدولة وجميع المختصين المقصرين حيال إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بصفة غير قانونية.
