البنوك تتجه لتمويل المشروعات وموديز تحذر من الاستثمار بأدوات الدين

قال منير الزاهد- رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة- إن الاستثمار في أدوات الدين الحكومية لا يعنى إغفال باقى القطاعات التمويلية، فالتوجه الحالى للبنوك هو تمويل المشروعات القومية الكبيرة، خاصة التي عرضت خلال مؤتمر مارس الماضى، ومشروعات محور تنمية قناة السويس الجديدة.

وحذرت وكالة "موديز" للتنصيف الائتمانى البنوك المصرية من الاستمرار في الاستثمار بأدوات الدين الحكومية، وألا تغفل دور التمويلات الأخرى.

وقالت موديز إن 44% من إجمالى أرصدة البنوك المصرية تستثمر في أدوات الدين الحكومى منذ مايو الماضى، وتمثل 60% من إيرادات البنوك العاملة في القطاع المصرفى.

وأضافت، أن تركيز البنوك على الاستثمار في أدوات الدين يجعلها عرضة لمخاطر الائتمان الحكومى، بالرغم من أن استثماراتها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة منخفضة، لافتًا إلى أن 2% من قروض البنك التجارى الدولى لمشروعات SME«s.

وأشار التقرير إلى أن البنوك المصرية تلقت تمويلات جديدة من البنك الدولى و"البنك الأوربي لإعادة الإعمار" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يدعم تنويع إيرادات البنوك المحلية، وأضافت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر أكبر جهة للتوظيف في الاقتصاد المصرى في الوقت الراهن، حيث إنها توظف 80% من إجمالى القوى العاملة في السوق المصرى.

وأشارت إلى أن البنوك ستستفيد من تمويلات المؤسسات الدولية،على الرغم من المخاطرة الكبيرة المرتبطة بإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف رئيس بنك القاهرة أن البنوك اتجهت في الفترة الماضية في الاستثمار بأدوات الدين الحكومية لمساندة الاقتصاد،خاصة في ظل الاضطرابات الأمنية والسياسية عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير.