قانون التأمين الصحي الشامل على رأس أولويات الحكومة الجديدة.. وزير الصحة يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتأمين صحي عادل لكل المصريين.. اجتماعات مكثفة للانتهاء منه..ومشاورات مع «المالية» لحل مشا

على مدى الحكومات المتعاقبة الماضية، تسعى كل حكومة إلى تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وتؤكد أنه على رأس أولوياتها؛ وذلك لتوفير تأمين صحي شامل لجميع المواطنين على حد سواء، وإلغاء نظام التأمين الحالي.

مسودة القانون
مسودة قانون التأمين الصحي الشامل الحالية هي نتاج جهد لجنة إعداد القانون، التي عملت على مدى السنوات الماضية مع مختلف الحكومات؛ لصياغة مسودة قانون تحظى بقبول جميع الفئات المجتمعية.

وجاء وزير الصحة الجديد الدكتور أحمد عماد، في حكومة المهندس شريف إسماعيل، ليستكمل ما بدأه السابقون في ملف التأمين الصحي الشامل، وعقد أول اجتماع له بعد حلف اليمين الدستورية مع رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل؛ لمتابعة مشاكل التأمين الصحي الحالية، بالإضافة إلى عقد اجتماع موسع مع أعضاء لجنة إعداد قانون التأمين الصحي اليوم.

وكشف الدكتور علاء غنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، عن تفاصيل لقاء أعضاء اللجنة مع وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، مؤكدا أن اللقاء مثمر وإيجابي.

كما أشار إلى أن وزير الصحة، أكد خلال الاجتماع، استكمال ما بدأه أعضاء اللجنة، واستكمال جلسات الحوار المجتمعي حول القانون، لحين انعقاد مجلس النواب المقبل.

وأضاف عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" اليوم، أن وزير الصحة أكد اهتمام القيادة السياسية بالقانون وسرعة تطبيقه، لافتا إلى أنه سيتم تكثيف الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لأعضاء اللجنة؛ لمتابعة تنفيذ المرحلة الانتقالية، ودراسة كيفية تطبيق القانون وأي المحافظات التي سيتم البدء فيها.

وأشار إلى أن وزير الصحة سيعقد اجتماعات مع وزارات المالية والتضامن الاجتماعي؛ لحل الإشكاليات المالية، وأن الوزير أثنى خلال الاجتماع، على جهد أعضاء لجنة إعداد قانون التأمين الصحي خلال الفترة الماضية.

وأكد الدكتور علاء غنام، أن قانون التأمين الصحي الشامل هو قانون موحد ينظم جميع أعمال التأمين الصحي، ويعمل على مد مظلة التأمين الصحي سكانيا على كل الشرائح وجغرافيا فيصل لكل المناطق؛ لأن نظام التأمين حاليا مركزي ومدني، ولا يعمل في الأرياف التي تمثل 57% من السكان، وتكون وحدة التغطية فيه للأسرة وليس الفرد.

وأشار إلى أن القانون يضمن تقديم رعاية صحية للفئات التي لا يمكنها دفع تكلفة الخدمة الصحية، كما أنه يتضمن تغطية الفئات غير الرسمية والفلاحين، ويضمن توازنا بين الموارد والنفقات، وأهم أساس بني عليه القانون الجديد هو التضامن بين الغني والفقير، وبين الشاب وكبير السن، ومن المتعافي للمريض والدعم المتبادل بينهما.

نظام التمويل
وأضاف أن نظام التمويل أشبه بـ"الحصالة"، التي نضع فيها مالا وعندما يتعرض أحد المواطنين لأزمة نصرف منها، وذلك من خلال صندوق لتوزيع مخاطر المرض، بدلا من أن يتحمل تكلفة العلاج مريض واحد فقط، خاصة في الأمراض الخطيرة مثل فيروس سي والأورام، وهي تكلفتها مرتفعة ولا يمكنه تحمل نفقاتها.

وأضاف أن القانون الجديد نصت عليه مادة الصحة في الدستور، من خلال تطبيق تأمين صحي شامل يغطي كل المواطنين والأمراض دون تمييز، بغض النظر عن قدرتهم على تحمل التكلفة، وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ مصر الحديث، وفي سلسلة الدساتير على عكس دستور الإخوان الذي كانت مادة الصحة به مطاطة، مشيرا إلى أن الحق في الصحة كفلته كل المواثيق الدولية.

وأكد أن القانون الجديد يعتمد على فصل التمويل عن الخدمة الصحية، والمريض له مطلق الحرية في اختيار المستشفى الذي يعالجه، وأيضا اختيار الطبيب الذي يريد أن يعالجه، ويشمل القانون التعاقد مع كل المؤسسات الطبية بدءا من العيادات العامة المملوكة للدولة حتى المستشفيات الخاصة، بشرط الالتزام بمعايير الجودة العالمية.

ويضم القانون هيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والجودة وصندوق التمويل، ويكون لهم شخصية اعتبارية مستقلة، ويشرف عليها وزير الصحة باعتباره مسئولا عن صحة المصريين وفقا للدستور، ويكون لهيئة الرعاية الصحية مجلس إدارة وأمناء، ويطبق القانون على جميع المصريين بالتدريج في المحافظات وجميع المراحل العمرية، ويشمل كل أنحاء الجمهورية؛ للحماية ضد المرض وإصابات العمل.

وتتكون مصادر التمويل من 3 مصادر، وهي الخزانة العامة للدولة واشتراكات المؤمن عليهم والتمويل المجتمعي، وهو عبارة عن رسوم تفرض على بعض السلع الضارة بالبيئة كمصانع الأسمنت والسجائر.