اتحاد نساء مصر يصدر تقريرا عن مشكلات قانون الأحوال الشخصية
أصدر الاتحاد العام لنساء مصر، اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا يعلن فيه التقرير الذي أعده الاتحاد للتعرف حول أبرز المشكلات في قانون الأحوال الشخصية الحالى.
وتناول التقرير عدة مواد تخص الخطبة والزواج والتطليق وكذلك الآثار النفسية والاقتصادية للمشكلات الناتجة من تطبيق هذا القانون، وقد جاء بالتقرير أن القانون الحالي يظلم طرفي العلاقة ويضر بالمصلحة العامة للأطفال وكذلك المجتمع ككل.
وأضاف بيان الاتحاد، أنه يستهدف من مشروع القانون المصلحة الفضلى للمجتمع ككل حيث يترتب على القانون الحالي اثأر ومشكلات متشابكة يكشفها الواقع بالأرقام.
توضح المؤشرات الإحصائية أن "التكاليف الاقتصادية للطلاق في مصر والتي تتحملها الخزانة العامة للدولة تبلغ نحو 7 مليارات و750 مليون جنيه تقريبا من خلال مصروفات التقاضي ومرتبات القضاة والنيابة العامة والخبراء والمستشارون والعاملون بالنيابة العامة من سكرتارية وموظفين وإداريين هذا فضلا عن تكلفة الحراسات الأمنية الضرورية للمحاكم أثناء نظر هذه القضايا وأثناء تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية خاصة في قضايا قائمة المنقولات والنفقة ومصروفات المحاكم وأتعاب المحامين".
إضافة إلى الأعباء الاقتصادية التي يتحملها أطراف الطلاق خصوصا مع استمرار طول إجراءات التقاضي، تأخذ الدعوى القضائية للمطالبة بالنفقة في بعض الأحيان أكثر من سنتين وتتعاظم المعاناة لدى النساء خلال هذه الفترة حيث تظل دون موارد مالية،خصوصا السيدات الفقيرات منهن.
وعلى جانب آخر يتسبب الطلاق في اثأر اجتماعية خطيرة حيث يعد سببا رئيسيا لتفشي ظاهرة أولاد الشوارع، كأحد النتائج المترتبة على الطلاق، وظاهرة أطفال الشوارع بدورها تؤدي إلى ظواهر أخرى خطيرة.
كما تنول التقرير عدة عناصر أخرى منها مواد جديدة تحكم علاقة ما قبل الزواج " الخطوبة" وكذلك إحكام الطلاق ودعاوى النسب وحق الحضانة والرؤيا والنفقة.
جدير بالذكر أن مشروع قانون الأحوال الذي أعدته اللجنة القانونية بالاتحاد في عام ونصف العام، استند أيضا إلى الدراسات الميدانية واللقاءات مع الفئات التي يحكمها القانون ومنهم نساء ورجال وأطفال وجمع عدة شهادات منهم كموجه مهم في إعداد مشروع القانون.
