«المصري الديمقراطي»: تعديل الدستور من سلطة البرلمان المقبل

قال الإعلامي يوسف خالد،عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي، إن البرلمان القادم هو من يمتلك الحق في تعديل الدستور من عدمه، مشيرا إلى  أن توقيت الدعوات التي خرجت من بعض القوى السياسية بتعديل الدستور ليس مناسبا، وهناك ما هو أهم في هذه المرحلة.

 وأكد "خالد" أن الدستور المصري في المادة 226 حدد حالات ودواعي التعديل، حيث نصت  المادة  على أن «لرئيس الجمهورية، أو لـ5 أعضاء من مجلس النواب طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى».

 وأضافت المادة: «وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات». 

وتابع "خالد " في تصريحات صحفية له اليوم أنه سيخوض الانتخابات  ممثلا للحزب في محافظة الجيزة عن دائرة أوسيم، الوراق  والتي ستكون ضمن  المرحلة للعملية الانتخابية والتي  ستبدأ يومي 17 و18 من الشهر القادم .