تفاصيل لقاء السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي.. يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية.. يناقشان الأزمة السورية ودعم الشرعية الليبية.. ويتفقان على مكافحة التطرف والحيلولة دون تدفق المال والسلاح للجماعات الإرهابية

واصل الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءات اليوم الخامس بنيويورك على هامش المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك برئيس الوزراء الإيطالي "ماتيو رينزي"، الذي أشاد بالتقدم الذي تحرزه مصر على كافة الأصعدة، ولا سيما عملية التحول الديمقراطي والنهوض الاقتصادي، وما تشهده مصر من استعدادات لعقد الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري.

العلاقات الثنائية
وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن ارتياح بلاده للتنامي الملحوظ في العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.

العلاقات التاريخية
وأشاد الرئيس السيسي بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين مصر وإيطاليا على الصعيدين الرسمي والشعبي، مثنيًا على المواقف الإيطالية الداعمة لمصر والواعية بحقيقة الأوضاع فيها.

التنمية الشاملة
وأعرب الرئيس عن تطلع مصر لدعم العلاقات بين البلدين في ضوء عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر وترحيبها بأن تكون إيطاليا أحد أقوى الشركاء التنمويين لها.

قناة السويس
وفي سياق متصل، استعرض الرئيس عددًا من المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها في مصر، وفي مقدمتها مشروع تنمية قناة السويس الذي يشمل إنشاء وتطوير ستة موانئ وإقامة منطقتين صناعيتين في شرق بورسعيد والعين السخنة، منوهًا إلى أن الاستثمار في هذا المشروع يوفر قاعدة إنتاجية ضخمة، ويعد بمثابة نافذة على الأسواق العربية والأفريقية.

الأزمة الليبية
كما تطرق اللقاء إلى بحث الأوضاع الإقليمية في المنطقة، حيث استأثرت الأزمة الليبية بجزء هام من الحوار، وأكد الرئيس على دعم مصر لجهود مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بالتوازي مع أهمية مكافحة التطرف والإرهاب والحيلولة دون تدفق المال والسلاح إلى الجماعات الإرهابية المتواجدة هناك وضمان عدم تحقيقها لأي مكاسب جراء تردي الأوضاع الأمنية.

المؤسسات الشرعية
وشدد االرئيس على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، وفي مقدمتها البرلمان الليبي الذي يتعين تمديد ولايته إلى حين إجراء انتخابات جديدة نزيهة وشفافة، فضلًا عن أهمية دعم الجيش الوطني الليبي ورفع حظر توريد السلاح المفروض عليه ليتمكن من الاضطلاع بمسئولياته في حفظ الأمن والدفاع عن الدولة الليبية.

الشأن السوري
وفي الشأن السوري، أكد الرئيس أهمية الحل السياسي، ليس دعمًا لأي طرف على حساب الآخر وإنما صونًا لمقدرات الدولة السورية، وضمان أمن واستقرار الشعب السوري، وتداركًا لأزمة اللاجئين والحيلولة دون تفاقمها، حيث يتعين البدء في جهود إعادة الإعمار عقب التوصل إلى تسوية سياسية بما يسمح بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ويشجعهم على الاستقرار فيه.

العنف والإرهاب
وفي سياق متصل، أكد الرئيس أن اتساع خريطة العنف والإرهاب تؤشر إلى أهمية مراجعة المقاربة التي يتصدى من خلالها التحالف الدولي ضد الإرهاب للجماعات المتطرفة، وتوافقت رؤى البلدين حيال الأوضاع الإقليمية في المنطقة وأهمية التوصل إلى حلول سياسية لها تحافظ على كيانات الدول ومؤسساتها.