اتهامات جديدة لشفيق بتدمير الاقتصاد المصرى

 أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح تحقيقات جديدة مع الفريق أحمد شفيق, المرشح الخاسر في سباق رئاسة الجمهورية والهارب خارج البلاد, حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المواطن والإعلامي مصطفى عاشور للنائب العام والذي يتهم فيه شفيق بتدمير الاقتصاد المصري, والسعي قدما نحو كارثة بيئية واقتصادية, وحدوث فتنة في البلاد تسبب في إشعالها, بالإضافة لرشوة 2 مليون ناخبا.

كان مقدم البلاغ رقم 1692 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أكد أن المشكو في حقه قال في مؤتمر صحفي في محافظة الغربية, بوضوح وبصراحة أنه لن يتخذ أية إجراءات ضد من بنوا على الأراضي الزراعية, وأنه سيقنن أوضاعهم فور نجاحه وتوليه الرئاسة.

وأضاف مقدم البلاغ أن تصريحه هذا أدى إلى قيام الآلاف من المواطنين بالبدء في البناء بشكل "هيستيري" على الأراضي الزراعية وغيرها بالمخالفة للقانون, ودون تراخيص أو تصاريح, مما سيؤدي إلى كارثة مستقبلية, بخلاف أن وضع 500 ألف حالة تعدي على الأراضي بغير وجه حق ستصبح قانونية, مما سيزيد العشوائيات ويهدد بمخاطر مستقبلية جسيمة.

ووفقا لتقرير "جهاز حماية الأراضي" بوزارة الزراعة, فإن مصر رغم خسارتها 16 ألف فدان بسبب التعديات, فإن ما خسرته خلال فترة سباق الرئاسة وصلت إلى الضعف.

واتهم البلاغ شفيق بأنه قدم رشوة انتخابية لما يزيد على 2 مليون مصري, وهم أسر الـ 500 ألف شخص المتعدين على الأراضي, ممن خالفوا وبنوا على الأراضي الزراعية علانية, بإعفائهم من المثول أمام القضاء وتقنين أوضاعهم رغم مخالفة ذلك للقانون مقابل إعطائهم أصواتهم له, في حاله حصوله على كرسي الرئاسة.

كما اتهم مقدم البلاغ شفيق أيضا بأنه "داس" على كل القوانين المجرمة للبناء على الأراضي الزراعية, وتدخل في صميم عمل المجلس التشريعي, وعمد إلى التصريح بنيته التدخل في شئون القضاء, وأن شفيق هو المسئول مسئولية كاملة عن كل شبر من الأراضي الزراعية تفقد بعد تصريحه.