«المصري للتأمين» يحيل وثيقة تأمين طلاب المدارس للرقابة المالية
أكد علي بشندي، رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين، أن اللجنة انتهت من صياغة وثيقة تأمين الحوادث الشخصية لطلبة المدارس والجامعات، وأرسلتها إلى المجلس التنفيذي للاتحاد المصري للتأمين؛ لاعتمادها ثم أحالتها للهيئة العامة للرقابة المالية لإقرارها في صورتها النهائية.
وقال "بشندي"، في تصريحات صحفية، إن وثيقة تأمين طلبة المدارس والجامعات، تنص على ضرورة إخضاع طلاب المدارس لإدارتهم الممثلة في وزارة التربية والتعليم، ويخضع طلاب الجامعات لوزارة التعليم العالي، كما أن اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين اعتمدت صياغة الوثيقة المقترحة لتصبح مشروع عقد تأمين من الحوادث الشخصية؛ نظرًا لوجود جهة مختصة بإدارة العملية التأمينية نيابة عن شركات التأمين.
وتابع: "أن اللجنة حددت الحالات المغطاة للطالب، وتتمثل في تعويض الوفاة بقيمة 50 ألف جنيه، والعجز الكلي المستديم بقيمة 50 ألف جنيه، أما العجز الجزئي المستديم فتقدر نسبة من مبلغ تأمين العجز الكلي المستديم معادلة لنسبة العجز الجزئي، والعلاج الطبي نتيجة حادث بحد أقصى 1000 جنيه، ومصاريف الجنازة بحد أقصى 1000 جنيه".
ووأشار إلى أن حدود التغطية داخل جمهورية مصر العربية، وتقتصر على الحوادث التي تقع للطالب أثناء تواجده بالجامعات أو المعاهد أو المدارس، وأثناء الذهاب والعودة، وأيضا أثناء تواجده بالأنشطة تحت إشراف الجامعات أو المعاهد والمدارس.
